بدأت نحو 50 حركة تعليمية عقد مشاروات وتنسيقات فيما بينها لبحث تنظيم مليونيات جديدة قد تصل ل «إضراب عام عن الدراسة ضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى والبرلمان بسبب تأخرهما في تنفيذ تعديلات الكادر التي رفعتها إليهم مؤخراً وزارة التربية والتعليم. ومن بين الحركات التي تجري تلك المشاورات كلا من: «نقابة المعلمين المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، المجلس الوطني للتعليم، اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وحركة شباب المعلمين واللجنة التنسيقية لإضراب المحافظات». ويعقد عددا من أعضاء تلك الحركات اجتماعاً، عصر الجمعة المقبل، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية للاتفاق على وضع آليات الاحتجاج الذى وصفوه ب «السلمى». واتهم عدد من تلك الحركات المجلس العسكرى ولجنة التعليم بمجلس الشعب بالتقاعس عن إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين منذ حكومة الدكتور عصام شرف وحتى الوقت الراهن، داعين إلى تنظيم مظاهره إلكترونيه، مساء السبت من كل أسبوع ،على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لبحث مطالب المعلمين وتحريك مشروع «الكادر». وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعيمن المستقلة، ل «المصرى اليوم» إن نحو 50 حركة تعليمية تبحث الآن توحيد صفوفها والتنسيق فيما بينها لوضع آليات جديدة للتصعيد ضد الحكومة ولجنة التعليم في البرلمان بسبب تأخرهما في مناقشة تعديلات قانون «الكادر» الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم مؤخراً للحكومة لإقراره، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قامت برفع هذه التعديلات وأدت واجبها، أما التقاعس فيأتي من قبل المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري وبعدهما البرلمان. وحمل عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، وزارة التربية والتعليم، مسؤولية تأخر إقرار مشروع قانون «الكادر»، قائلاً: «القانون ما زال حبيس أدراج الوزارة، ولم يتم عرضه على الحركات التعليمية، وما تم عرضه علينا هو مقترحات القانون وليست المسودة النهائية له». وأشار إسماعيل إلى أن الحركات التعلمية ستدرس خلال اللقاء إعادة تنظيم الاحتجاجات مرة أخرى، وفي حال عدم الاستجابة سندعوا إلى إضراب عام عن الدراسة في المدار، لافتاً إلى أن تجدد الاحتجاجات يعود إلى أن «العقلية القديمة» لا تزال تسيطر على مقاليد الأمور فى المنظمومة التعليمية.