اتفق عدد من نواب مجلس الشعب على ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على النائب زياد العليمى فى واقعة سبه اللمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وقالوا ل«المصرى اليوم» إن تطبيق اللائحة أفضل بكثير من الإحالة للقضاء العسكرى، وعلقواك إن الخطاب الذى أرسله المجلس العسكرى لمجلس الشعب وأوضح خلاله عدم تطبيق أى عقوبة على «العليمى» وانتظار موقف المجلس من النائب ألقى بالكرة فى ملعب النواب والمجلس، وذلك يستوجب قراراً سريعاً لإنهاء تلك الأزمة، وفيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى الاعتذار المشروط ل«العليمى». أوضح نواب «الحرية والعدالة» أن حل الأزمة لا يستغرق دقيقة ونصفاً يعلن فيها «العليمى» داخل المجلس اعتذاره عن الخطأ الذى أوقع نفسه فيه. وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لنواب حزب «النور» السلفى: أزمة النائب زياد العليمى أصبحت تسير فى اتجاه جديد بعد أن رمى المجلس العسكرى بالكرة فى ملعب مجلس الشعب، مشيراً إلى رفض نواب «النور» البيان الذى تلاه «العليمى» قبل يومين ولم يشمل على اعتذار واحد، وقال نرفض الاعتذار المشروط، وعلى «العليمى» أن يعتذر بشكل صريح للمشير حسين طنطاوى. ولفت «خليل» إلى انتظار الموقف النهائى من «العليمى» للنظر فى العقوبة التى ستقرر عليه بتوجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس أو الشطب. وقال النائب إبراهيم أبوعوف، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إن نواب الحزب يسعون لإنهاء الأمر بإقناع «العليمى» بالاعتذار، مشيراً إلى أن إنهاء واقعة «العليمى» يستغرق دقيقة ونصفاً يقول فيها «العليمى» أخطأت فى حق الشيخ محمد حسان واعتذرت له وأخطأت أيضاً فى حق المشير والآن أقدم له الاعتذار. وأضاف «أبوعوف»: «حسناً فعل المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى عندما ترك الأمر للمجلس لبحث كيفية معاقبة أو مساءلة زياد العليمى». وأوضح أن نواب «الحرية والعدالة» بشكل خاص ونواب المجلس بشكل عام ليسوا مع التصعيد ويبحثون عن معالجة الأزمة بشكل جيد، وحول جمع توقيعات بعض النواب لتطبيق عقوبة على النائب مصطفى بكرى لسبه الدكتور «البرادعى»، أوضح «أبوعوف» أن تطبيق حالة «العليمى» على «بكرى» فيه تصعيد غير مبرر من جانب بعض النواب، خاصة أن مشكلة «العليمى» فى طريقها للحل. وقال النائب المستقل مصطفى بكرى، إنه بقرار مجلس الشعب إحالة زياد العليمى إلى هيئة مكتب المجلس ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن محاسبة «العليمى» إما عن طريق تطبيق المادة 378 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية أو بإحالته إلى لجنة القيم، التى سوف تستمع إليه وتصدر قرارها. وأوضح أن عقوبات اللجنة تبدأ بتوجيه اللوم أو التوصية بإسقاط العضوية الذى لا يتم إلا بموافقة ثلثى الأعضاء، وقال: إن قرار المجلس الأعلى فى الرسالة التى أرسلت من رئيس المجلس العسكرى يعنى تقديراً واحتراماً لمجلس الشعب ولقى بالكرة فى ملعب مجلس الشعب باعتباره المسؤول عن أعضائه فى أى تجاوز. ولفت إلى أن اللائحة تطبق على زياد حتى أن كان قال كلامه خارج المجلس لأن الإهانة صدرت من عضو مجلس شعب ومن شأنها أن تسىء للمجلس وسمعته باعتباره نائباً، فأعتقد أن البرلمان وفقاً للائحة هو المسؤول. وقال النائب مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، إن الأزمة بشكل عام لم يكن لها داع فى هذا الوقت، وزياد كان يمكنه أن ينهى هذا الموضوع لو اعتذر بشكل أوضح، وكان النواب يمكنهم أن ينهوا هذا الموضوع لو كانوا قبلوا اعتذار «العليمى»، الذى قاله لكنه لم ينته بسبب إهانة الشيخ محمد حسان والمشير. وأوضح «النجار» أنه بأى حال من الأحوال فإن تطبيق اللائحة لا يغضب أحد وأعتقد أنه سيكون أفضل، فقد كان الخوف من أن يحاكم «العليمى» أمام القضاء العسكرى ويأخذ الأمر منحنى طلعت السادات عندما تمت محاكمته أمام القضاء العسكرى وهو نائب. من جانبه، قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس الشعب عن المصرى الديمقراطى، إن هناك توافقاً عاماً داخل المجلس لينتهى هذا الموضوع «ومايكبرش» مادام المجلس العسكرى نأى بنفسه عن هذا الموقف، ومكتب المجلس سيطبق اللائحة وينهى الأزمة.
