أكد المستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان، أنه أعد مذكرة لتقديمها إلى المحامى العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في حادث اقتحام المحكمة والتعدي على أفراد قوة التأمين الخاصة بها وتهريب 3 من المحكوم عليهم، وإحداث تلفيات في مجمع المحاكم. تتضمن المذكرة، وصفاً للأحداث وحصراً للخسائر والتلفيات التي لحقت بالمبنى، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق في الحادث وسرعة ضبط المساجين الهاربين. وسادت حالة من التذمر بين أفراد الشرطة في مديرية أمن أسوان، ووقعت العديد من المشادات بين الأفراد والضباط بسبب أسلوب التعامل مع الموقف، وتظاهر العشرات من مندوبي وأفراد الشرطة أمام مديرية الأمن احتجاجا على عدم صدور أوامر من قياداتهم بالتعامل مع المتهمين حتى تمكنوا من الهرب، على حد قولهم. وأعرب أفراد الشرطة عن أسفهم للواقعة، التي اعتبروها إهانة لهم بعد هروب المحكوم عليهم الثلاثة على مرأى ومسمع من أفراد أمن وحرس المحكمة، مؤكدين أن الحادث يفقد الثقة بين المواطن ورجال الشرطة. ووصف اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، الحادث بأنه خطأ جسيم واستمرار لمسلسل «الانفلات الأمني» الذي تشهده المحافظة منذ عدة أشهر، وأنه يستهدف إسقاط القضاء والجيش والشرطة، مؤكداً أنه سيتحدث إلى المشير طنطاوى ووزير الداخلية عن الحالة الأمنية في المحافظة لتعزيز الشرطة بقوات من الجيش. من جهتهم أكد أقارب المساجين الهاربين أن صلحا تم بين الطرفين عقب الأحداث التي شهدتها قرية «غرب سهيل» العام قبل الماضي لخلاف على قطعة أرض تم البناء عليها من قبل أحد المواطنين يدعى عربى حسين «60 عاما» وسط اعتراض أهالي القرية من النوبيين وترتب علي ذلك إشعال النوبيين للنار في منزل المواطن وإصابة عدد من سكان المنزل. و أضافوا أنه تم الاتفاق بعد ذلك على إعادة ترميم المنزل وشراء أثاث وسداد 20 ألف جنيه لصاحب المنزل، ووضع شرط جزائي في حال الرجوع عن الاتفاق بدفع 100 ألف جنيه وتم توثيق التصالح لتقديمه إلى المحكمة، عقب معاقبة المتهمين الثلاثة على حكم غيابي مدته 20 عاما، وتم تقديم التصالح لإسقاط العقوبة وتوقع الأهالى سقوط الحكم بالتصالح أو صدوره مع إيقاف التنفيذ، إلا أنهم فوجئوا بصدور حكم بالحبس المشدد 3 سنوات. و قال محامى المتهمين أنه سيقدم مذكرة إلى المحامى العام لنيابات أسوان للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم على المتهمين استنادا إلى وجود تصالح موثق بين الطرفين. كانت محكمة أسوان قد شهدت، يوم الأحد، واقعة هروب المساجين الثلاثة من داخل المحكمة، حيث اقتحم أهالي المساجين المحكمة وقاموا بتهريبهم أثناء نقلهم إلى سيارة الترحيلات بعدما اشتبكوا مع قوات الشرطة وإثارة حالة من الفوضى داخل المحكمة وتحطيم واجهة وبعض أثاثات المحكمة وسيارة لترحيلات 7934 «ب 15» وسيارة شرطة 8134 «ب 15» وأصيب 3 من ضباط الشرطة في الاشتباكات، في حين استطاع الهرب المتهمون الثلاثة، وهم: أحمد عبدالله «26 عاماً»، وأحمد محمد عبدالرحمن «30 عام»، وجلال الدين عبد الحفيظ «29 عاماً».
