تعتزم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية لتمديد المهلة الخاصة بالرد على العرض الذى قدمته فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المطروحة بالبورصة، ووافقت عليه هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضى. قال المهندس «حسان قبانى» الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» إن المهلة التى تنتهى فى الرابع عشر من يناير المقبل قليلة للغاية، لافتا إلى أن السبب وراء تأخر اجتماع مجلس إدارة الشركة هو عدم وصول أى خطاب رسمى من هيئة الرقابة المالية أو البورصة يفيد بضرورة قيام الشركة بتعيين مستشار لتقييم العرض. وأكد أن الشركة لم تعلم بما هو مطلوب منها تنفيذه سوى من خلال وسائل الإعلام، وهو أمر غريب وغير مفهوم، ودفع الشركة لمخاطبة هيئة الرقابة المالية والبورصة من أجل إرسال إخطار رسمى بما هو مطلوب منها، تمهيداً لعقد اجتماع لمجلس الإدارة للنظر فى العرض ومناقشته، مشددا على أن أياً من الهيئة أو البورصة لم يرد على مراسلات الشركة التى تحركت مؤخراً فقط بناء على بيان صحفى صدر عن هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضى. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت بياناً عقب انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الجارى، أعلنت فيه عن موافقتها على عرض فرانس تليكوم شراء أسهم موبينيل المقيدة فى البورصة بسعر 245 جنيهاً للسهم. وأشار البيان إلى أن موبينيل ملزمة بإصدار بيان يوضح فيه رأيه فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها وتعيين مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء. وأوضح قبانى أن الهيئة منحت الشركة مهلة بدأت من يوم إخطارها بنص القرار وتنتهى فى الرابع عشر من يناير المقبل، فى حين أن الشركة لم يصلها أى إخطار بذلك حتى الآن رغم مخاطبتها لإرسال الإخطار. وحول المداولات التى جرت فى اجتماع مجلس إدارة الشركة ظهر الخميس الماضى كشف قبانى عن تمسك كل طرف بوجهة نظر الشركة التى يمثلها، حيث يضم مجلس إدارة موبينيل تسعة أعضاء من بينهم خمسة فرنسيين ممثلين لشركة فرانس تليكوم وممثلين عن أوراسكوم تليكوم بجانب الأعضاء المستقلين. وأضاف: الانقسام فى الآراء كان أمراً منطقياً بين طرفى الأزمة الراهنه، لأن كل عضو بمجلس الإدارة يعبر عن وجهة نظر خاصة، موضحاً أن الأعضاء المستقلين لم يصدروا أى تعليق خلال اجتماع مجلس الإدارة على عرض فرانس تليكوم، وطلبوا انتظار التقييم الذى سيصدر عن الخبراء المستقلين خلال الساعات القليلة المقبلة وهو ما تم الاتفاق عليه فى النهاية
