قال مصدر مسؤول فى شركة «شرق البحر المتوسط للغاز» إن الدعوى القضائية التى تم تحريكها تطلب تعويضاً عن الفترة التى توقف فيها ضخ الغاز فى خط التصدير بما أدى إلى تحملها لغرامات مالية كبيرة لصالح المشترى وهى شركة الكهرباء الإسرائيلية. ورفض المصدر، التعليق على دعاوى التحكيم الدولية المرفوعة ضد الحكومة المصرية. مؤكداً أن الشركة لن تعلق على مسائل منظورة بالقضاء الدولى احتراما له. وأوضح المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الدعوى القضائية مرفوعة للمطالبة بتعويض عن الفترة التى توقف فيها ضخ الغاز فى خط التصدير، بما أدى إلى تحمل الشركة غرامات مالية كبيرة لصالح المشترى وهى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وتابع أن الدعوى الدولية لا تعنى فسخ اتفاقية تصدير الغاز مع وزارة البترول وإنما هى مجرد طلب للتعويض عما لحق بالشركة من أضرار. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر قانونية ذات صلة بقطاع البترول، عن عقد مسؤولين من شركة غاز الشرق ووزارة البترول عدة لقاءات خلال الفترة الماضية فى محاولة للتوصل إلى حل ودى من خلال تعديل سعر تصدير الغاز ليدر عائداً مناسباً على الدولة، وأيضاً كمحاولة لتقبل الرأى العام للصفقة بما يضمن استقرار التصدير، وفى المقابل تنازل الشركة عن دعاوى التعويض المرفوعة ضد الوزارة. كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية قامت بتعيين مكتب قانونى فرنسى منذ نحو 3 أشهر لمتابعة سير الدعويين القضائيتين المرفوعة ضد القابضة للغاز والهيئة العامة للبترول فى مركز التحكيم الدولى من قبل شركة غاز شرق المتوسط ومساهميها الأجانب. فيما قامت شركة كهرباء إسرائيل برفع دعوى ثالثة، الأسبوع الماضى، ضد نفس الجهتين الحكوميتين السابقتين تطالبهما فيها بتعويض - عما تقول بأنه أضرار لحقت بها - جراء توقف إمدادات الغاز. وتقدر الحكومة الإسرائيلية قيمة خسائرها المزعومة من توقف وصول الغاز المصرى إليها من خلال تكلفة ما قامت بشرائه من منتجات بترولية بديلة لتشغيل محطة الكهرباء الإسرائيلية التى تم إنشاؤها بالاعتماد على الغاز، وهو ما تعلن أنه يقدر ب 8 مليارات دولار، بحسب مزاعمها. غير أن الحكومة المصرية تدفع بمبدأ القوة القاهرة لتخلى مسؤوليتها عن توقف التصدير، والذى جاء نتيجة تكرار التفجيرات فى خط العريش بما دفع الدولة لوقف ضخ الغاز فى الخط لحين إصلاحه وتأمينه، وهو ما أدى لتوقف التصدير أيضاً عن الأردن بما يعنى أن التوقف لا يستهدف إسرائيل فقط.
