أخيرا نقول عن الأصول المعرفية لنظرية الفوضى الخلاقة إنها، فى جانب أخير، ترجع إلى عالم الاقتصاد النمساوى جوزيف شامبيتر (1883-1950) عندما أصدر فى سنة 1942، كتابه الشهير عن «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» مضمنا إياه تصوره لآليات اشتغال النظام الرأسمالى. إن شهرة الكتاب وصاحبه إنما تأتت لهما من أطروحة مركزية حول فكرة «التدمير الخلاق». يقول شامبيتر متحدثا عن الرأسمالية: «ليس القديم بالرأسمالية هو الذى يفرز الجديد، بل إن إزاحته التامة هى التى تقوم بذلك... والذى يتمترس وراء الإزاحة إياها إنما هو المقاول المبدع الذى يسعى خلف السلعة الجديدة والمزج الإنتاجى الجديدة والسوق الجديد ومصادر الطاقة الجديدة... هو نظام تقدمى بالتأكيد حتى وإن بدا، ظاهريا، غير مرغوب فيه». ويتابع موضحا: «إن المنافسة الهدامة... هى أيضا تدمير هدام يساهم فى خلق ثورة داخل البنية الاقتصادية عبر التقويض المستمر للعناصر الشائخة والخلق المستمر للعناصر الجديدة». قامت مراكز الدراسات الاستراتيجية بإعادة استنبات أطروحة شامبيتر وطوعتها لتغدو عقيدة يسترشد بها فى علاقة الولاياتالمتحدة بالوطن العربى بداية هذا القرن. ولكن مع شهود السياسة الدولية كثرة من التغيرات لأسباب متعددة، منها نزوع النظام الدولى نحو التعددية القطبية، ومنها فشل الليبرالية الجديدة الداعمة لفكرة شن الحروب الاستباقية. ومنها الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تعيشها المراكز الدولية الكبرى، وآخرها الميول المتزايدة نحو التكتلات الدولية /الإقليمية التى تعتمد على تطور المصالح المشتركة، وما يعكسه ذلك من تغليب المصالح الاقتصادية على استراتيجية القوة المادية وسياسات العسكرة العالمية. تبدلت السياسة الدولية للفوضى الخلاقة وانعكست بقوة على منطقة الشرق الأوسط التى تشهد بدورها حزمة من التغيرات السياسية الملحوظه، تتصدرها المصالح التركية الإقليمية المتنامية، كذلك استراتيجية إيران النووية وآثارها على توازنات القوة، فضلا عن نمو ملامح التعاون الاقتصادى بين الدول الإقليمية والدولية. ويظهر ذالك فى التغيرات الهيكلية التالية. أولا: تغيرات السياسة الدولية: أدى فشل سياسة العسكرة والتوتر التى خلقتها الليبرالية الجديدة فى العقل الاستراتيجى الأمريكى إلى اعتماد رؤى جديدة تتضمن المرونة السياسية والدبلوماسية الهادئة لحل النزاعات الدولية انطلاقاً من نبذ مفهوم الحرب على الإرهاب والضربة العسكرية الاستباقية واستبدالها بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية للدول الخارجة عن إرادة المجتمع الدولى. وجاءت تغيرات السياسة الأمريكية التى فرضتها العلاقات الدولية الجديدة متمثلة فى المفاهيم التالية: 1- ترابط وحدات النظام الدولى المعاصر بمنظماته الدولية، وشركاته الكبرى ومراكزه الدولية / الإقليمية والدول الوطنية الناهضة على قاعدة الإنتاج الرأسمالى، 2- نزوع دول العالم نحو بناء اقتصادات إقليمية وتكتلات قارية وعابرة للقارات وما يتطلبه ذلك من اعتماد الدبلوماسية فى حل الأزمات الدولية / الإقليمية بهدف بناء بيئة دولية مستقرة تساهم فى تطور أسس المنافسة الاقتصادية، 3- التنسيق بين مستويات الاقتصاد العالمى الدولى / الإقليمى / الوطنى المرتكز على قوانين العولمة، مما يساهم فى تخفيف التناقضات العالمية عند مواجهة الأزمات المالية والمصاعب الاقتصادية والسعى إلى الفهم الجماعى للأزمات، 4- تنظيم المنافسة الرأسمالية بين مشاريع إقليمية ناهضة وبين هيمنة اقتصادية لمراكز دولية كبرى. على أساس هذه المفاهيم والعوامل يمكن القول بأنه يمكن استنتاج فشل الليبرالية الجديدة بعناوينها الاقتصادية / السياسية العسكرية، فضلا عن تواصل واستمرار الأزمة المالية العالمية ووضع العلاقات الدولية أمام ضرورة اعتماد سياسة التعاون الدولى المشترك. ومن مظاهر ذلك: أولا، عدم الانفراد فى مواجهات دولية كبرى واعتماد التعاون الدولى فى حل النزاعات الدولية، 2- إشراك الدول القومية الناهضة، روسيا والهند والصين والبرازيل، فى معالجة قضايا الإرهاب والطاقة النووية والهجرة غير الشرعية، إضافة لمعالجة احترام تصورات الدول الناهضة لحل الأزمات الاقتصادية العالمية، 3- اللجوء إلى الدبلوماسية ومجلس الأمن فى حل القضايا الساخنة لغرض إيجاد الحلول المشتركة فضلاً عن مراعاة مصالح الدول الإقليمية الناهضة. ويستمر التحليل للتغيرات الإقليمية.
