رفض مجلس إدارة النادي المصري إلقاء المسؤولية عليه في أحداث «مجزرة بورسعيد» والتي أعقبت لقاء الأهلي والمصري، محملاً الأمن كامل المسؤولية بأنه من وافق على عودة النشاط الرياضي عقب أحداث ثورة 25 يناير. وأصدر «المصري» بيانا عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، جاء فيه: «عند بداية عودة نشاط الكرة عقب أحداث ثورة 25 يناير تم عقد عدة اجتماعات حضرها من النادي اللواء محسن شتا، المدير التنفيذي للنادي، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس القومي للرياضة، حيث تم مناقشة عودة النشاط الرياضي لكرة القدم من جديد». وأضاف البيان: «وقد اشترطت جميع الأندية المجتمعة في ذلك الوقت أن يتم التأمين الكامل لجميع عناصر اللعبة داخل وخارج الملاعب من قبلٍ أجهزة الأمن، ورفضت جميع الأندية في ذلك الوقت عودة النشاط دون ذلك». وأتبع: «وعلى إثر ذلك تم عقد لقاء برئاسة السيد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق، وعضوين من مجلس المصري، ووافق حينها وزير الداخلية على تحمل أجهزة الأمن كامل مسؤوليتها في هذا الشأن بما في ذلك تفتيش الجماهير». وشدد البيان على أن النادي المصري قد رفض كتابة عودة النشاط دون قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش الجماهير وتحمل جميع المسؤوليات خارج وداخل الملاعب وأثناء انتقال الفرق. كان تقرير تقصي الحقائق قد حمل المسؤولية لأجهزة الأمن واتحاد الكرة ومجلس إدارة النادي المصري وهيئة استاد بورسعيد. وقرر اتحاد الكرة المصري إيقاف الدوري لأجل غير مسمى بعد المأساة التي تلت مباراة المصري والأهلي وراح ضحيتها 71 قتيلاً وإصابة أكثر من 300 مشجع.
