ما قامت به لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب للكشف عن الجناة فى مأساة بورسعيد جهد كبير لا يمكن إنكاره وقد يكون بداية للقصاص ممن ارتكبوا تلك الجريمة النكراء.. لكن المشكلة فى التقرير أنه اتسم بالعمومية بدرجة كبيرة بمعنى أنه وسع مساحات الاتهام ووضع المقصر والمهمل فى معين واحد مع المتعمد الذى ساعد ومكن وشارك.. وأعتقد أن التقرير بهذه الصورة فرق دماء الشهداء على القبائل (حتى لو كان مجرد تقرير مبدئى).. فالإشارة إلى وجود أكثر من جهة تتحمل مسؤولية ما وقع من أحداث دليل على اتساع دائرة الاتهام، وبالتالى إصابة القضية برمتها بما يعرف بالشيوع ولو صح ذلك فما من دليل قاطع يدين أياً من المتهمين بمن فيهم المقبوض عليهم. اللجنة أشارت فى تقريرها إلى أن الأمن واتحاد الكرة والنادى المصرى وهيئة الاستاد يتحملون مسؤولية المذبحة.. وهذا فى حد ذاته ليس جديداً.. فمعروف مسبقا أن كل جهة من جهات تنظيم المباراة تتحمل جزءاً من المسؤولية (كل حسب وضعه وصلاحياته واختصاصاته).. ولو صح هذا الأسلوب فى تقصى الحقائق.. لكان لزاما على اللجنة أن تضع النادى الأهلى أيضا ضمن الجهات المسؤولة لأنه نظم الرحلة لبعض الشباب والصبية دون أن يكون معهم أى مسؤول من أعضاء مجلس الإدارة.. وقد تمتد المسؤولية لأسر الضحايا الذين سمحوا لأبنائهم بالذهاب إلى بورسعيد بل وبالانضمام إلى مجموعات الألتراس من الأساس.. كما أن هذا الأسلوب ربما يحمل الضحايا أنفسهم جزءا من المسؤولية لأنهم رفعوا أعلام الأهلى وحملوا اللافتة المستفزة لجماهير الفريق المضيف. إذن القضية تحتاج إلى تضييق وتخصيص وتحديد.. وكان الأجدر أن تدقق اللجنة فى نوعية وأسلوب وطريقة القتل كى تعلم أن من قتلوا (75) إنساناً وجرحوا 300 آخرين فى زمن قياسى لا يمكن أن يكونوا من بين كل هذه الجهات المذكورة فى التقرير.. كما أنهم ليسوا مشجعين عاديين.. ولا حتى مجرد بلطجية ملاعب.. بل هم أشخاص مدربون ولديهم القدرة على الخنق والكسر والطعن فى الظلام دون أن يتركوا خلفهم أى دليل.. ومن قبل كل ذلك لديهم القدرة على تغييب دور رجال الأمن العادى الذين اكتفوا بدور المشاهد فى أرض الملعب ولم يتدخلوا حتى لإنقاذ من يقتلون أمام أعينهم وكأنهم مسلوبو الإرادة أو لديهم تعليمات بعدم التدخل. وأعتقد أن اللجنة (بحكم عدم تخصصها الجنائى) بحثت وتتبعت وتحققت وتقصت فى ظاهر المذبحة وليس باطنها.. فجريمة من هذا النوع لا يمكن أن يكون الفاعل فيها مكشوفاً للعوام ممن أدلوا بشهادتهم من المنظمين والجماهير وغيرهم من المنوط بهم تجهيز الملعب.. بل سيكون الفاعل ممن اعتادوا التحرك فى الظلام كزوار الفجر تماما. وحسبما جاء فى التقرير وجهت اللجنة إدانة إلى الأمن بسبب محاولة تزوير الخطة الأصلية لإخفاء العيوب الموجودة.. وانعدام إجراءات التفتيش فى دخول الأشخاص.. ودخول جماهير بأعداد تفوق سعة المدرجات.. والتمكين لدخول أسلحة بيضاء ولافتات مسيئة ومثيرة.. وأشياء أخرى كثيرة يطول شرحها جعلت الأمن المتهم الأول.. لكن تبقى الجهة التى أعدت كل هذا السيناريو المحكم ولم تتوصل إليها اللجنة بطبيعة الحال!. وأتصور أن اللجنة كانت تحتاج لأشياء أخرى أهم من مجرد التقصى النظرى وسماع شهود العيان.. فالضحايا تم دفنهم بعد التشريح الظاهرى فقط.. و(مسرح الجريمة) لم يبق على حاله.. فأنى للجنة أن تتأكد من أسباب الوفاة وطريقة القتل وأهم عنصرين فى الجريمة تم التخلص منهما بشكل حرمها من معلومات فى غاية الأهمية.. وباتت تتعامل مع تقارير أغلبها يتعارض مع أقوال أسر الضحايا. خلاصة القول أن التقرير أدان الأمن ووضعه فى بؤرة الاتهام، كما وضعه فى صورة مخزية أمام الشعب المصرى بشكل عام وجماهير الكرة على وجه الخصوص وهنا بيت القصيد.. فضلوع الأمن فيما دار من أحداث يعنى أن النشاط الكروى لن يعود.. وإلا.. فكيف تسمح الجماهير بوجود الأمن فى ملاعب الكرة بعد أن كان سببا فى القتل وليس الحماية.. لقد حكم التقرير على الأمن.. وكل الخوف أن تقتص الجماهير لنفسها.. ووقتها ستكون الفتنة قد استيقظت.. والمؤامرة قد نجحت. [email protected]
