واصل العشرات من أسر الشهداء ومصابى الثورة اعتصامهم، أمام وزارة المالية للأسبوع الثانى على التوالى، اعتراضًا على تأخر صرف مستحقاتهم، رغم استكمالهم جميع الأوراق، وفق قولهم، فيما رفض المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة صرف تعويضات لمصابى أحداث مجلس الوزراء، لكونها «أحداث شغب»، حسب تعبير المتحدث الإعلامى للمجلس. قال أيمن حفنى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف أسر شهداء ومصابى الثورة: «هناك من له مصلحة فى استمرار ملف التعويضات مفتوحاً، حتى يسبب مشاكل ونزاعات بيننا وبين الحكومة»، وأشار إلى أن بعض المعتصمين جاءوا، للاعتراض على قيمة التعويض التى لم تتجاوز ال5 آلاف جنيه، فيما جاء البعض الآخر للمطالبة بفتح باب التظلمات على تقارير القومسيون الطبى. وطالب المعتصمون الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل لصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى المجلس القومى لرعايتهم. فى المقابل، شن ناجح السيد، المتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، هجوما حادا على المعتصمين، مؤكدا أن الكثير منهم حصل على التعويض المادى، والوظيفة التى قررتها لهم الحكومة. وأضاف السيد: «معظم المعتصمين يشاركون فى الاعتصام مجاملة لزملائهم، ومنهم من صرف التعويض، لكنه معترض على قيمته»، لافتا إلى أن المجلس تم إنشاؤه من الأساس لصرف تعويضات لمصابى ماسبيرو ومحمد محمود، ومع ذلك تم تسلم أوراق 1200 من مصابى ثورة يناير، وتم بالفعل الصرف ل700 منهم، والباقى جار تجهيز مستندات الصرف لهم، مشيرا إلى أنه لن يتم الصرف لمصابى مجلس الوزراء، لكونها أحداث شغب، على حد قوله. ونوه السيد بأن الموظفين يديرون شؤون المجلس من «مكان سرى» بعد استمرار التعدى عليهم من قبل المصابين، وأسر الشهداء، فى المقرين السابقين، ورفض الشرطة والجيش توفير الحماية لهم ضد الاعتداءات اليومية عليهم.
