أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته في العصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري مع القوى الوطنية والثورية لاستكمال مطالب الثورة، وفيما رفضت الكنيسة الأرثوذكسية الدعوة للعصيان، أكدت «الكاثوليكية»، أنها «لن تمنع أو تدفع شبابها للمشاركة». وقال هاني رمسيس، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد: «سنشارك في الإضراب لأن مطالب الثورة لا تتم إلا برحيل المجلس العسكري ونقل فوري للسلطة وانتخاب رئيس للجمهورية في غير وجود المجلس العسكري كسلطة حاكمة للبلاد، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق في إفساد الحياة السياسية وقتل الثوار». وطالب أندروس عويضة، القيادي بالاتحاد، ب«إعادة هيكلة الداخلية والإعلام الرسمي، المحرض ضد شباب الألتراس، وإقالة النائب العام، الوسيط القضائي للنظام السابق، وتشكيل محاكم ثورية لسرعة إنهاء محاكمات رموز الفساد»، حسب قوله. من جانبها، رفضت الكنيسة الأرثوذكسية الدعوة للعصيان والإضراب في 11 فبراير، وأشار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس: «هي البلد ناقصة؟». وشدد « مرقس»، على ضرورة العمل من أجل دفع الاقتصاد الوطني، وعدم تعطيل المستشفيات والمصالح الحكومية. وأشار الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن الكنيسة «لن تمنع أو تدفع شبابها للمشاركة في الاعتصام، فهم أحرار». وأوضح القس رفعت فكري، رئيس اللجنة الإعلامية لمجمع كنائس القاهرة الإنجيلية، أنه «بشكل شخصي مع فكرة الاعتصام والإضراب، لأن مطالب الثورة لم تحقق بعد مرور عام، والمجلس العسكري ومجلس الشعب لا يستجيبان لمطالب الثوار»، حسب قوله.
