أدانت حركة شباب «6 إبريل» بمحافظة الإسكندرية، بجبهتيها «أحمد ماهر» و«الديمقراطية» ما سمته «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها نحو 74 شهيداً، ومئات الجرحى، معتبرة إياها ناجمة عما وصفته بأنه «بطش أمني متعمد» مطالبة بمحاكمة كل من المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بتهمة التواطؤ في تنفيذ تلك الأحداث. واعتبرت جبهة «أحمد ماهر» في بيان لها، الخميس، ما حدث «حلقة جديدة في مسلسل الانفلات والبطش الأمني المتعمد من قبل السلطة الحاكمة للبلاد»، مؤكدة أن «استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين ظهر واضحاً للأعمى قبل البصير في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومديرية أمن الإسكندرية، ومجلس الوزراء، وقصر العيني». وذكر البيان أنه «لشهور طويلة تحت حكم المجلس العسكري من الفشل السياسي، والاقتصادي، وإدارة شؤون الوطن، والطامة الكبري في انتهاك أبسط حقوق الإنسان من فض اعتصام 9 مارس إلى أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر، وما بينهما من آلاف المحاكمات العسكرية الباطلة للمدنيين في مقابل إهدار حقوق الشهداء والمصابين وغياب العدالة الناجزة من قاتليهم». وشددت الحركة فى بيانها على تمسكها بمطلب «التسليم الفوري للسلطة إلى هيئة مدنية منتخبة ممثلة فى مجلس الشعب المصري، والقصاص الفوري والعاجل من قتلة الشهداء»، لإيقاف ما قالت إنه «مسلسل للفشل والانهيار التام لمؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها». فيما أعلنت «الجبهة الديمقراطية» إسقاطها «شرعية المجلس العسكري في تمثيلها»، مؤكدة أنه «منذ وقوع الكارثة فإن المجلس لا يمثلنا في أي شيء، وأن الممثل الوحيد في البلاد هو مجلس الشعب فقط». وطالبت الحركة فى بيان صادر عنها، ب«تقديم كل من أعضاء المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية, ومحافظ بورسعيد، ومدير أمنها، إلى محاكمة عاجلة، بتهمة التواطؤ، والاشتراك في قتل الأبرياء خلال أحداث مبارة المصري والأهلي». واختتمت الحركة بيانها قائلة: «لم ولن نترك حق من استشهد فى محمد محمود، أو مجلس الوزراء، أو العباسية، أو استاد بورسعيد، وسنصر على استكمال الثورة ضد المجلس العسكرى، ونظام مبارك الطاغي في البلاد، إلى أن يأتي حق الشهداء، ويتم هدم الفساد وبناء مصر جديدة دون فلول أو متواطئين».
