حادث السطو المسلح الذى تعرض له أحد فروع البنوك الكبرى بالتجمع الخامس فى القاهرةالجديدة لا يستحق السكوت عليه حتى لا يكون بداية لسلسلة من حوادث السطو على البنوك الأخرى.. فكون أن تقتحم مجموعة من الملثمين البنك فى وضح النهار وأثناء فترة العمل وتحت تهديد السلاح ثم يجمعوا الأموال ويخرجوا بها دون أن يعترضهم أحد. هذه مصيبة أن يحدث مثل هذا الحادث داخل بنك يمارس عمله فى منطقة سكنية.. وليست صحراوية أو نائية.. وكون أن يصاب العاملون فيه بصدمة عصبية فالحق معهم لأنه لم يسبق تدريبهم على مواجهة مثل هذه المواقف.. ثم إن عنصر المفاجأة وفوهات الرشاشات كانت فوق رؤوسهم فأجبروا على الاستسلام والتسليم.. مع أنه كان متوقعاً أن يحدث مثل هذا الحادث فى ظل الانفلات الأمنى وانتشار السلاح. وهنا يستوقفنى سؤال، من هو المسؤول عن توفير الحماية الأمنية داخل بنوك مصر.. ثم ما هى الخطة الأمنية التى يستخدمها مدير البنك لتوفير هذه الحماية عند مواجهته بمثل هذا الموقف.. هل يكتفى بعمل موظفى الأمن لديه.. ثم لماذا لا يقوم بتوزيعهم على أماكن متفرقة داخل وخارج البنك تمكنهم من رصد الوجوه القادمة إليهم.. هذه القضية ناقشتها من أيام مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، على اعتبار أنه الأب الشرعى لبنوك مصر وسألته ما هى الإجراءات التى تتخذها البنوك الآن فى تأمين أموال العملاء.. وتكلم الرجل برغم أن هذه القضية لا تدخل فى اختصاصه على اعتبار أنها قضية أمنية الحديث فيها لخبراء الأمن، ومع ذلك كان حريصاً على تكليف المسؤولين عن الأمن فى البنك المركزى برفع درجة الاستعداد الأمنى ومراجعة الخطط الأمنية مع مديرى الفروع، والتى يبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة آلاف فرع.. وكونه يعهد إلى وزارة الداخلية بالاستعانة بأفراد القوات الخاصة فهو يؤكد أن هؤلاء مدربون على مواجهة أى سطو مسلح والتعامل مع الأسلحة الأوتوماتيكية.. الشىء الذى أعجبنى فى كلام الدكتور فاروق العقدة أنه يطالب فروع البنوك بتركيب البوابات الإلكترونية التى تستخدم الآن فى المطارات حتى يمكن اكتشاف السلاح قبل دخوله البنك. السؤال الأهم هنا.. لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإنشاء شركة أمنية خاصة تحقق عائداً وتكون مهمتها حماية السفارات والبنوك والمؤسسات وتفتح أبواب التعيين فيها لمن أدوا الخدمة العسكرية أو سبق لهم العمل فى هذا المجال.. إن هذه الشركة ستكون طاقة نور لأكثر من 50 ألف موظف أمن يتم تدريبهم على أعلى مستوى داخل معسكرات القوات الخاصة، ويمكن لفروع البنوك استخدام 15 ألفاً منهم بواقع خمسة أفراد فى كل فرع.. وساعتها نضمن رجال أمن أصحاء مدربين بدلاً من المصابين بالأنيميا الذين يجرون أقدامهم أو يقفون على أبواب البنوك وهم يمدون أياديهم فى طلب إعانة أو بقشيش. فى رأيى أن هذه الخطوة سوف تخفف الحمل على جهاز الأمن الجنائى الذى يضع كل همه الآن فى تطهير البلد من البلطجية والهاربين من السجون، وربما لا تعرفون أن أكثر من تسعة آلاف سجين لا يزالون هاربين. ومع ذلك فالقضية لم تنته لأننى لا أعفى أى مدير بنك من المسؤولية الجنائية إذا ثبت توافر شبهة إهمال عن عدم تأمينه للمكان.. لأن الإهمال يساعد على اقتحام البنك.. فالأحداث التى نعيشها الآن تفرض عليه أن يؤمن بنكه.. كما فرضت نفسها على البيت المصرى.. وأصبح كل مواطن يفكر فى الطريقة التى تجنبه مخاطر الانفلات الأمنى.. فأقامت البيوت البوابات الحديدية والشركات أقامت البوابات الإلكترونية دون أن تلزمهم أى جهة أمنية بعمل هذه البوابات.. إن الجهود الذاتية أصبحت مطلوبة.. وأصبح على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته على الأقل فى الحد من ارتكاب الجرائم.. لذلك كنت أتمنى أن أسمع أن بنوكنا المصرية وضعت خططاً أمنية لمواجهة المواقف الحرجة.. فى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الأمنية بتركيب دوائر لاسلكية تربط البنك مع أجهزة النجدة، كما يحدث فى بنوك أوروبا.. صحيح أن هذه البنوك لديها دوائر تليفزيونية لكن هذه الدوائر لا تمنع حدوث الجريمة بل تساعد فى الكشف عن هوية المجرمين.. مع أن أى مدير بنك يستطيع تركيب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من صفارات الإنذار فى شكل «سارينا» يتم تركيبها داخل وخارج البنك فتحدث صوتاً رهيباً مخيفاً يربك المهاجمين ويشتت خططهم، وقد يفرون بأسلحتهم أو يسهل اصطيادهم.. وللأسف شىء من هذا لم يحدث.. ولا أعرف لماذا هذا التقاعس مع أن رؤساء البنوك منحوا مديرى البنوك صلاحيات فأصبح مدير كل فرع يتمتع بسلطة القرار فى اتخاذ ما يناسبه من إجراءات لتأمين فرعه دون الرجوع لأى إدارة مركزية فى الإدارة العليا.. ثم أى رئيس بنك لن يبخل فى اعتماد أى مقترحات تهدف إلى تأمين الفرع.. فلماذا هذا التراخى وكأننا نلقى بالمسؤولية فى ملعب رؤساء البنوك الذين هم فى أمس الحاجة للوقت لأنهم من خلال مواقعهم يمارسون أعمالاً أهم من عمل مديرى الفروع، يكفى أنهم هم الذين يضعون الخطط الاستراتيجية للعمل المصرفى الذى يفرض انتعاش اقتصاد هذا البلد.. ومن الظلم أن نحملهم عمل مديرى الفروع فى مسؤولية توفير الخطط التى تؤمن عملهم.. وتحمى أموال البنك وحياة العملاء والعاملين فى البنك. [email protected]
