طالبت جماعة «الإخوان المسلمين»، الأربعاء، المجلس العسكري ووزارة الداخلية، بتحمل مسؤولياتهما في حماية مجلس الشعب وسائر مؤسسات الدولة التي «تسعى بعض المجموعات، بتبنى نظرية وجوب هدمها جميعا بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة». وقالت الجماعة فى بيان لها، صادر عن اجتماع لمكتب الإرشاد، الأربعاء: «نطالب المجلس العسكري، ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية، ونشر المعلومات التي تم التوصل إليها من التحقيقات التي طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التي تلقت التمويل والتدريب في الخارج من دول أجنبية، ويتم استخدامها حتى الآن في تمويل عمليات الفوضى والعدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة في كل سيناريو». واعتبر البيان أن «التستر على هذه المعلومات تفريط في حق مصر وشعبها وتشجيع على استمرار عمليات الهدم». وشدد البيان على أن «البرلمان الحالي هو الممثل الحقيقي للشعب المصري، والذى اعتبر أنه عقد عدة جلسات رائعة تبنى فيها مطالب الثورة»، مشيرا إلى أن هذا «لم يرق لبعض الأفراد والمجموعات، وبعضها ادعى بطلان مجلس الشعب، وعلو شرعية الميدان على شرعية البرلمان». وأضاف البيان: «قرأنا وسمعنا من ينادي منهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعى أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة في مزايدة إعلامية واضحة، واستغلوا في هذه المجالات شعارات متفقا عليها من الشعب كله مثل القصاص للشهداء، ورحيل المجلس العسكري، وهذا الأمر الأخير محل خلاف في توقيته فقط، فهم يطالبون برحيله الآن وفورا، والآخرون ونحن منهم نطالب برحيله بعد استكمال سائر المؤسسات الدستورية ليتسنى تسليم السلطة لمؤسسات شرعية». ولفت البيان إلى أن «رحيل المجلس العسكرى الفوري سوف يترك فراغا أمنيا يكون ساحة لفوضى عارمة في البلاد، خاصة في غياب دور الشرطة الفعال وتطهير وزارة الداخلية لتكون حامية للشعب وفي خدمته بحق، ونحن مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية إلى أقل مدة ممكنة شريطة أن تتوافق الإجراءات مع مواد الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في مارس 2011». وأوضح البيان أن «الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكري فورا هم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، وكانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور، ويهاجمون الإخوان ويسبونهم وفي نفس الوقت يطالبون بتسليم رئاسة الدولة لرئيس مجلس الشعب، ونحن على يقين بأنه حتى لو استجيب لكل طلباتهم لاستحدثوا أسبابا جديدة لافتعال المشكلات والأزمات وتعويق مسيرة الديمقراطية والثورة مادامت لم تأت في البرلمان بمن يريدون». واتهم البيان كثيرا من وسائل الإعلام، «لا سيما تلك التي يمتلكها بعض رجال أعمال لهم صلة بالنظام البائد تؤجج نيران هذه الفتنة وتنفخ فيها وتروج الإفك في محاولة لتوجيه الرأي العام المصري ضد البرلمان وضد الإخوان المسلمين نظرا لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية»، الأمر الذي اعتبره البيان «يثبت كراهيتهم للديمقراطية التي طالما تغنوا بها وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته»، وفقا لما ذكره البيان.
