الغرب يحاول تجنب الفيتو الروسي على مشروع قرار بشأن سوريا.. وموسكو: تمريره يعني حربًا أهليةً

تحاول القوى الغربية قبيل اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إثناء روسيا عن التصويت ضد قرار بخصوص الأزمة السورية، ينص على دعم المبادرة العربية التي تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في هذا البلد، الذي يشهد احتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ 10 أشهر، تحولت إلى ثورة مسلحة بعد قمع السلطات للمظاهرات السلمية.
غير أن دبلوماسي روسي قال لوكالة «إنترفاكس» للأنباء إن تمرير القرار الغرب العربي بشأن سوريا في مجلس الأمن، يفتح الباب أمام اندلاع حرب أهلية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية، قوله إن «المسودة الغربية لقرار مجلس الأمن بشأن سوريا لن تؤدي إلى البحث عن تسوية. الضغط من أجل تمريرها يفتح الباب لحرب أهلية».
وكان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن بلاده تحاول التعامل مع اعتراضات روسيا على مشروع القرار، وتهدئة مخاوفها بأنه قد يفتح الباب أمام تدخل عسكري في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا.
وتأمل واشنطن في اقناع موسكو بألا تقف في وجه مبادرة لجامعة الدول العربية ستعرض الثلاثاء على مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض «فيتو» أو تمتنع عن التصويت حين تطرح مسودة قرار أوروبي عربي للتصويت خلال هذا الاسبوع على أقرب تقدير.
ويحاول دبلوماسيون أمريكيون إقناع روسيا بأن هدف الإجراء الذي تدعمه الولايات المتحدة بشأن سوريا ليس تبرير تدخل عسكري في المستقبل لاسقاط الأسد بل لإظهار تضامنا دوليا مع حل سياسي يقوده العرب لإنهاء الحملة القمعية الدامية التي يقودها ضد معارضيه.
وقال المسؤول الامريكي الكبير «نأمل أن تصغي روسيا لمن هم في المنطقة. نحن نحاول إقناع الروس بأن التعويل على الأسد ليس في صالحهم واعتقد أنهم بدأوا يعتقدون بذلك. الأسد يسقط».
لكن المسؤول صرح بأنه حتى الولايات المتحدة التي تركز على المسار الدبلوماسي ستكون غير مستعدة لاستبعاد الخيار العسكري تماما، مشيرا إلى أن الهدف يظل تحقيق «تحول سياسي سلمي».
ويدعم مشروع القرار المعروض على المجلس، قرارًا صدر عن جامعة الدول العربية، يدعو الأسد إلى تفويض نائبه إدارة البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم معارضين، تتولى الإشراف على إقرار الدستور الجديد للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضمن انتقال السلطة سلميًا.
ويحضر جلسة مجلس الأمن المقررة مساء الثلاثاء، نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.