بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلًا عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. وأوضح عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيبيها، اليوم السبت، أنهما أكدا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين وبحثنا فرص إنشاء أفرع لبعض الجامعات الأوكرانية المتميزة في مصر، كما تحدثنا عن أن أوكرانيا هي إحدى الواجهات الهامة للطلبة المصريين، وكذلك عن تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب المصريين هناك للاستفادة من الإمكانيات العلمية في الجامعات الأوكرانية. وأضاف زير الخارجية والهجرة أنه تحدث مع نظيره الأوكراني بشكل مستفيض عن العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوهًا إلى أن مصر شهدت خلال العام الحالي والسابق زيادة وطفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أوضح أنه من المتوقع والمأمول أن يصل حجم البتادل التجراي بنهاية هذا العام إلى 2 مليار دولار خاصة وأن مصر لطالما هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط. وتابع «عبدالعاطي» أنه بحث مع نظيره الأوكراني، أهمية استمرار الصادرات الأوكرانية إلى مصر خاصة من الأقماح والحبوب والزيوت، كذلك أبدى تطلعات مصر لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر والتي كانت وتُعد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأوكران، إذ تجاوزت في بعض السنوات رقم المليون سائح من أوكرانيا تحديدًا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة. وأكد وزير الخارجية، أنهما تحدثا عن المزيد من فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات المصرية والصادرات المصرية سواء الصادرات الزراعية أو الصناعية أو غيرها، إلى جانب أنهما تناقشا حول قضية الاستثمار وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين بما في ذلك الاستثمارات الأوكرانية في مصر خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد والسوق المصري الذي هو الأكبر في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي مصر طرفًا بها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا، وهو الأمر الذي تحدث به باستفاضة مع نظيره حول إمكانية أن تكون مصر من خلال توطين الصناعات الأوكرانية بها، مجالًا ومنفذًا للصادرات الأوكرانية إلى القارة الأفريقية. وتابع: «تحدثنا عن بعض الأفكار في أن يكون هناك مركز لوجستي للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس واستغلال اتفاقية التجارة الحرة، التي مصر طرفًا بها وتتعلق بسوق يصل حجمه إلى أكثر من 2 مليار نسمة وليس فقط السوق المصرية».