خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بشأن تعليمات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز بهيئات التدريس من الخارج، وكذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين المسندة لهم حصص إضافية فوق النصاب القانونى للعام الدراسى 2024/ 2025. ونص الخطاب على الإحاطة بأن رئيس الوزراء ووزير المالية وافقا على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة ليصبح 50 جنيهًا. وأكد الخطاب أن مبلغ الحصة الواحدة وقدره 50 جنيهًا شاملًا حصة الموظف فى التأمينات والمعاشات وكافة الاستقطاعات الأخرى لكافة الفئات المذكورة. كما أكدت الوزارة أنه نظرًا لقيام وزير التربية والتعليم بمتابعة ميدانية للمديريات لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف على العجز الفعلى للمعلمين، تبين أن العدد السابق إرساله لا يكفى لسد العجز فى هيئات التدريس بالمديريات، وبناءً على ما سبق يجب اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز فى هيئات التدريس طبقًا للبيانات الواردة من المديرية، وذلك فى حدود المبالغ المرسلة عن الفترة من 21 سبتمبر حتى 9 أكتوبر على أساس 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وبدون حد أقصى لعدد الحصص، حتى يتسنى للمديرية تسوية المبلغ فى الوقت المحدد لذلك. وفى سياق آخر، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التأكيد على المديريات التعليمية فى إطار تفعيل أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وذويهم، وتوجيهات وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمستهدفين بخدمات الصندوق. ونص الخطاب على أنه حرصًا على نظام العمل والسعى إلى تقديم خدمات مميزة للمستهدفين من تقديم خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف برجاء التوجيه بإعداد: ترشيح أحد العاملين بإدارة الموارد البشرية من العاملين بديوان عام المديرية ليكلف بأعمال الصندوق وموافتنا ببياناته، وهى: «الاسم والوظيفة، والرقم القومى، ورقم التليفون للتواصل». وبدء استلام المرشح والمشار إليه بالبند السابق طلبات المنتهية خدمتهم من عام 2021 حتى 2024/9/30 واستيفاء المؤيدات اللازمة لصرف مستحقاتهم المالية، وتشمل: قرار إنهاء الخدمة، ومفردات المرتب لآخر شهر بالخدمة، وإفادة من الموارد البشرية تفيد ببداية الخصم ونهايته لصالح الصندوق، وصورة البطاقة للمستفيد، ورقم حساب المستفيد إن وُجد. وأكدت ضرورة تجميع الطلبات للمستفيدين الخاضعين للقانون 212 لسنة 2020 فى بيان على ملف أكسيل منسوخ على أسطوانة مدمجة، ومدرج بها (الاسم، العنوان، الرقم القومى، رقم الحساب، فرع البنك)، مع موافتنا بهذه المؤيدات للعمل على صرف المستحقات المالية للمستفيدين.
