طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بإعادة تقرير لجنة الإسكان حول تعديلات قانون البناء إلى اللجنة مرة أخرى لمناقشته من جديد في ضوء المستجدات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس. وقال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون البناء الموحد له أهمية كبيرة، مضيفا أن طبيعة البناء تختلف من محافظة لأخرى، الأمر الذي يتطلب مراعاة ذلك. وأضاف أن هناك محافظات مثل الدقهلية والشرقية لم يعد فيها توسعات جديدة، وبالتالى أي بناء جديد بها سيكون على حساب الرقعة الزراعية، مما يتطلب التعامل معها بطريقة التوسع الرأسى والسماح بزيادة الارتفاعات بها، وذلك لحل مشكلة السكن والعمل على توفيره بعيدا عن البناء على الرقعة الزراعية، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمرافق خاصة الصرف الصحى قبل الاهتمام بالبناء، بحيث يتم توفير تلك الخدمات في مختلف المناطق. وتابع «سامي»: «ألاحظ وجود تعديلات عديدة على مشروع القانون من جانب حزب الأغلبية، وأقترح هنا أن تتم إعادة مشروع القانون للجنة الإسكان مرة أخرى لدراسة تلك التعديلات». فيما طالب اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة. وأكد النائب تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية. فيما قال النائب عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن القانون كان يحتاج المزيد من الدراسة، موضحا أننا في حاجة إلى دراسة أكبر وأعمق لأسباب كثيرة، خاصة أننا في وطن عريق يتمتع بثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية ومن ثم ينظر إلى كل النواحي الاجتماعية في هذه المسألة. وأضاف: «إننا نعيش على شريط محدد، أين المناطق التي نطبق فيها التوسع الأفقي والرأسي»، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يضم من الخبرات الهائلة في كل المجالات، والقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى يخرج مراعيا لظروف مصر.
