التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمحرري شؤون الطيران المدني، وذلك بحضور كل من من الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وأيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومجدى اسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وأحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات. واستعرض «الحفني»، الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني. ️ وتناول اللقاء عدة نقاط تمثلت في الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، ووصف الوزير هذه المرحلة بأنها أهم مرحلة إذ يجرى اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد افضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة، ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة. وأضاف وزير الطيران المدني، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الاعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة. وأكد أن قطاع الطيران المدني، سبق له إجراء تجارب عديدة مع القطاع الخاص، من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام ال B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة، والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة، وتجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانه بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هي الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب للوصول لتحقيق أفضل عائد اقتصادي أسوة بالمطارات العالمية. و️شدد «الحفنى»، على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هي أصول مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هي إدارة للانشطة التجارية داخل المطارات، إذ تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية، وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات. وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أشار إلى أنها ستتم وفقًا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الإستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، ومطار الغردقة، ومطار العلمين، ومطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي. وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى، لمطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًّا، وقارب الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو إستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وتناول الوزير خلال اللقاء التطوير المقرر لمطار سفنكس الدولى، وبرج العرب الدولي، والعلمين الدولي، ومطار رأس الحكمة، وتنمية قدرات الشحن الجوي المصري بمطار القاهرة الدولي. وأوضح أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة يساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلين في شركتي القابضة لمصر للطيران، والقابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة، لافتًا بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكونا أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة؛ بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.
