أعلن أحمد كجوك، وزيرالمالية اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين. وأوضح «كجوك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، حول مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الإستثمار، أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غيرالرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع ال جهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيزالاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية. وقال: «نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار محفز للنمو الاقتصادي»، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرارالضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية. وأضاف: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثرقدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطارمن «الثقة واليقين والشراكة». وأوضح «كجوك» أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثماربقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا. وأكد أحمد كجوك على أن الوزارة تستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيزمالى يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. فيما قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الوزارة ستعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمة. وأضاف: «حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال». وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: «نحن جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات»، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات. وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
