استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، وفدًا من أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس، ويتكون الوفد من مفوض السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، إلى جانب مسئولي إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي. أشار وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه أفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، مؤكدًا على أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي ومن خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن، وكذا ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية «نيباد»، تعمل بكل جهد وإخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الإفريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القاري، وإعادة الإعمار، كما تتبنى نهجًا ثابتاً في سياستها الخارجية يقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية والتشاور بهدف التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف. وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر أكتوبر تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد للغاية، وتتزامن مع بزوغ عدد من التحديات غير المسبوقة التي تنعكس بشكل سلبي للغاية على الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، ومنها على سبيل المثال التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على فلسطين ولبنان. وكذلك تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتدخل العديد من أطراف خارجية في هاتين الأزمتين، وهو ما زاد من وطأة الصراع بهما، وأخيراً ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام بعض الدول الأفريقية للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي لطالما مثلت الضامن الرئيسي للعلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ترتب عليه ما نشهده في الوقت الراهن من تأجج التوترات والصراعات الإقليمية. كما أكد الوزير الدكتور عبدالعاطي على أن هذه التحديات تحتم على الدول الافريقية العمل على نبذ الخلافات فيما بينها، وتضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر انتهاج مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
