قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن التفاوتات فى جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدى إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه فى حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير فى الاستثمار والدعم الدولى. وأضافت «المشاط» أن الجنوب العالمى يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات فى الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة. وأكدت أنه فى إفريقيا جنوب الصحراء بلغت الاستثمارات السنوية فى الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالى 20 مليار دولار فى عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا، والتى تصل إلى حوالى 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات فى الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة فى الاستثمار تعوق النمو فى الدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولى للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» المنعقدة بنيويورك. ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التى يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادى ل GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى بتوفير الكهرباء ل 300 مليون شخص فى إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة فى مناطق أخرى خارج إفريقيا. واستعرضت الجهود الوطنية فى التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات، من بينها الإصلاحات الهيكلية التى شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، التى تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة فى مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأوضحت «المشاط» أن دول الجنوب العالمى تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا فى الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية فى الطاقة النظيفة فى الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخى بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى. جدير بالذكر أن مبادرة المهمة 300 هى مبادرة أقرها المجلس القيادى ل GEAPP فى إبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء ل 300 مليون شخص فى إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموى عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال فى جميع أنحاء القارة. جاء ذلك بحضور، أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، وأكينومى أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقى، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلى الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
