قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المجتمع المصري يُصارع منذ أكثر من عامين في مواجهة طوفان الأسعار، ومنذ أن اتجهت مصر في ثمانينات القرن الماضي إلى تحرر الأسعار والتوجه إلى الرأسمالية جعلت المواطن تحت رحمة التاجر. وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يُخالف ذلك، وأن هذه الآلية تم استخدامها في مصر عقب الكساد العظيم في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، وما نجم عنه من آثار تطلبت إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك، فتدخلت الحكومة لتثبيت أسعار الحاصلات الزراعية بعد أن ثبت لها أن رجال الأعمال لا يهتمون إلا بزيادة أرباحهم الاحتكارية على حساب المستهلك، فصدر المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939، والذي وضع حدًا أقصى لأسعار المواد الغذائية والأولية وأنشأ لجنة مركزية لتحديد الأسعار يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتم إيقاف العمل به عام 1945، حيث أُنشئت وزارة التموين والتي أنيط بها هذه المسألة، وتم العمل بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري. وأوضح أنه تم تطبيق التسويق التعاوني لبعض الحاصلات الزراعية وتحديد أسعار بيع المدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي والمخرجات التي يقوم بإنتاجها وهي العملية التي أوقفت بعد الانفتاح الاقتصادي والأخذ بآلية السوق بالكامل، مشيرًا إلى أنه مع تسليمنا الكامل بأهمية آلية السوق فإننا نرى وكما ذكرت أحد تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي، غير أنه مع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانينات مع إعطاء مجال أوسع لآليات السوق الرأسمالية، والتي تعتمد في تسعير السلع والخدمات على قوى العرض والطلب. وأشار إلى أن كافة القوانين والتشريعات المصرية وحتى الدستور المصري أكد تبني الدولة المصرية فكر النظام الرأسمالي، والذي يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب في ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة في الاقتصاد بعيدًا عن دورها الرئيسي في تنظيم السوق والرقابة عليه، ووفقًا للمادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسي لفترة زمنية محددة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز، ولا يُعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي تم تحديدها. وعن إمكانية نجاح التسعيرة الجبرية في ضبط السوق، لفت إلى أن الحكومة تحتاج إلى أدوات مطلوبة للتطبيق، وهناك العديد من الآليات التي يمكن اتباعها لضبط الأسواق كمطلب دستوري أشارت إليه المادة 37 منه، ولن ينجح ذلك إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق لمواجهة الأفعال والتصرفات الضارة بالسوق، وكذلك لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن أفعال تهدف إلى الإضرار بالمستهلك. ونوه بأنه يجب العمل على إصلاح قانوني جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغية إعطائهما المزيد من الصلاحيات وإعادة النظر في الوضع الحالي لمجالس إدارتهما؛ كما يُمكن التفكير في إعادة إنشاء جهاز تخطيط الأسعار الذي كان معمولًا به داخل وزارة التخطيط، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 2017 لسنة 1971 والذي استمر العمل به حتى عام 1977 حيث كان يقترح أسس السياسة السعرية وتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب حماية اجتماعية من جانب الدولة وتحديد المعايير الاسترشادية للتسعير وفقًا للتكاليف الإنتاجية وكفاءة تشغيل المنشآت، مع تحليل هيكل الأسعار القائم ودراسة مكوناته ومقارنته بالأسعار الدولية والبديلة، وكذلك العمل على إصلاح وتطوير المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة وتحولها إلى أصول كفء عن طريق زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية لهذه الأصول. وأكد أن الأمر يتطلب سياسة متكاملة للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والمتغيرات المحلية والإقليمية وإجراءات مساندة للفئات الهامشية ومحدودي الدخل، وذلك انطلاقًا من كون السياسة الاقتصادية يجب أن تظل في خدمة الأفراد والمجتمع؛ إذ يجب أن يكون النمو مواليًا للفقراء وموسعًا لقدرتهم وفرصهم وخيارات حياتهم، وذلك في إطار يهدف إلى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل بأسعار في متناول أيديهم ومع ذلك لا يجوز أن ندع التجار يتحكمون في لقمة عيش المواطن المصري والسنوات الماضية أثبتت بالقطع أن ضمير التجار اختفى ولا يهمهم غير ربحهم الشخصي على حساب المواطن المصري.
