أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال. وأوضح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال اجتماعًا مع المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث استعرض خلاله تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر والعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقال الواثق بالله، إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى إطلاق مصر وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 37٪ خلال العام المالي 2023/2024 إلى 65٪ بحلول عام 2030. وشدد الواثق بالله، على التزام الدولة بخفض الانفاق العام واستهداف خفض التضخم والالتزام بتحرير سعر الصرف. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد تأثر بعدد من العوامل الخارجية مما أثر على سداد مستحقات بعض الشركات الأجنبية نتيجة التراجع الشديد في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى تأثر عوائد قناة السويس بنحو 70%، بالاضافة إلى استضافة مصر لنحو 9 مليون من الوافدين من دول الجوار نتيجة تدهور الأوضاع بها وهو ما يضغط بشدة على موارد الدولة. كما أكد، على أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد تمثل عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية. ولفت إلى أن هناك خطط لزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 30 جيجاوات، كما أشار إلى أن هناك فرص استثمارية لإضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية، بالإضافة لما يزيد عن 100 ألف سرير في المستشفيات والمرافق الصحية، مؤكداً على استمرار الدولة في خططها التنموية في قطاعي التعليم والصحة. ونوه رئيس التمثيل التجاري، بأن هناك خطط تحرك لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لافتا إلى أن مصر استقبلت بالفعل العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التصنيع والتصدير للدول الأفريقية والاستفادة من أسعار الطاقة والعمالة التنافسية التي تتمتع بها مصر. وتطرق الاجتماع إلى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون التقني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في إطار تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يسهم في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية. من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية المشاركة القائمة بين الطرفين.
