أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لما طرحه حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة، وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. و أكد أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014، لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة، ولذا نطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية. وقال في بيان صحفى- الجمعة- إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب، وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب والعرب. وأضاف أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية. وأوضح عبدالغني أن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة انها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. وأكد أن هناك أيضا أحكام للقضاء بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل وأنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات. وأشار إلى أن هناك أيضا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة. وتابع مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.