توعدت ربة منزل لزوجها بعد أن وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود ، وتقدمت بطلب إلى محكمة الأسرة فى بورسعيد تطلب فيه تمكينها من مسكن الزوجية بعد أن أدعت بأن زوجها يريد طردها منه ، ونظرا لأن العلاقة الزوجية قائمة بينهما ، أصدرت المحكمة حكما بتمكينها من شقة الزوجية بالمناصفة مع زوجها الا أن الأهل من الطرفين تدخلوا وتم التصالح بينهما بطريقه وديه واصبح قرار التمكين سارى لم ينتهى ، وبعد فترة زمنية نقل عمل الزوج الى القاهرة وتمكن من استئجار شقة فى إحدى الكمبوندات الراقية بالقاهرة الجديدة ، واختلفت الزوجة معه مرة ثانية وتوجهت لمحكمة الأسرة وحصلت على قرار تمكين من الشقة الجديدة بعد الطلاق . والنزاع على الشقتين مستمر بين الطرفين ، بعد أن قام مالك الشقة فى الكمبوندا الشهير بطردهما منها ، واستئنافت المدعية على قرار الطرد على حد قول المدعى عليه الذى يعمل فى التجارة واضاف المدعي عليه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بأن طليقته بعد الانفصال توجهت الى محكمة أسرة بورسعيد وقدمت طلب الى المحام العام بتعديل القرار القديم الصادر بتمكينها من شقة الزوجية بالمناصفة مع زوجها الى تمكين كلى وأرفقت بالطلب وثيقة طلاقها ، وتم استدعاء الزوج من خلال استيفاء النيابة وأعلنوه بتعديل قرار التمكين وقال محمد ميزار محام المدعى عليه أمام نظر قرار تعديل التمكين من مسكن الزوجية بأن الزوجه انتقلت للاقامة مع زوجها بشقة القاهرة ، وبالتالى فانها قد تخلت عن حيازتها للشقة في بورسعيد ، إضافة الى أن أطفالهم الصغار ملتحقين بمدارس فى القاهرة الجديدة وحصلت على قرار التمكين من الشقة المستئأجرة فى الكمبوند الشهير منفرده دون مطلقها . واضاف :" وفقا لقانون الأحوال الشخصية أن المقصود بمسكن الزوجيه هو المشغول بسكني الزوجين وانه لايجوز بحال من الأحوال أن يصدر للزوجه أكثر من قرار تمكين علي شقق الزوج في آن واحد كما أن حكم الطرد الصادر لصالح مالك الشقة المستئاجرة لم يتم تنفيذة ومطعون عليه بالاستئناف من قبل الزوجه . وأن الشقة التي كانت تقطنها الزوجه عند بدء النزاع وصولا للطلاق هي شقة القاهرة بما يستتبع بالضرورة حفظ الطلب المقدم منها بالتمكين من شقة بورسعيد لصدور قرار منفرد فى شقة القاهرة .