جدد نادى قضاة مصر، خلال اجتماعه برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية، اليوم الأربعاء، رفضه بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا عن إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل. تفاصيل اجتماع «القضاة» لرفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلى من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها. يأتي ذلك استكمالاً، لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.