قامت إدارة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق اليوم الإثنين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة مبلغ تعويض حالات الوفاة الناتجة عن حادث تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق الجمعة الماضية، في إطار متابعة تداعيات الحادث. وقال علاء الزهيري، رئيس الجمعية العامة للمجمعة، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، في بيان: «إذ كان الحد الأقصى لتعويض الوفيات نتيجة حوادث القطارات أو مترو الأنفاق 30 ألف جنيهًا، وبناءًا على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تهدف إلى مساندة أهالي المتضررين نتيجة هذا الحادث، فقد تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تعويض أهالي المتوفين إلى 50 ألف جنيهًا لهذا الحادث». وأعلن «الزهيري»، الاتفاق مع محمد أبواليزيد، المدير العام التنفيذي للمجمعة، على قيام المجمعة بمتابعة ظروف وملابسات الحادث، مع سرعة استيفاء المستندات الضرورية بمساعدة هيئة السكة الحديد، لضمان تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم الدعم الكامل والمساندة لأهالي المتضررين والوقوف معهم وسداد التعويضات المستحقة. ونعى الاتحاد المصري للتأمين، ممثلًا في رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وجميع قيادات التأمين في السوق المصري ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب الزقازيق، بمحافظة الشرقية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وكان الدكتورمحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وجه مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، أمس الأحد، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق، بمحافظة الشرقية. كما وجه «فريد» الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، بزيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه لأسرالضحايا، بصفة استثنائية، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز. وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية بخالص العزاء لأسر الضحايا والمواساة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
