يعيش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حالة من الجدل المتزايد بعد أن تم الكشف عن تحقيق يجرى حول «خرق محتمل للقواعد» يتعلق بتبرعات قدمها رجل الأعمال وحيد على، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال، وأثار هذا الجدل مسألة دفع «علي» ثمن ملابس زوجة «ستارمر»، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء بالقواعد المعمول بها في مجلس العموم. تظهر السجلات المالية ل«ستارمر»، المنشورة على موقع مجلس العموم، أنه تلقى عدة تبرعات من «علي» شملت نظارات وملابس عمل وإقامة، ولكن ما أثار الجدل هو أن «ستارمر» لم يفصح عن الملابس التي حصلت عليها زوجته ضمن هذه التبرعات، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان هناك انتهاك للقواعد التي تُلزم أعضاء مجلس العموم بالإفصاح عن كل الهدايا أو التبرعات التي قد تؤثر على أعمالهم الرسمية. في بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء ونُقل عبر «رويترز»، أكد المتحدث باسم «ستارمر» أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء استشار السلطات المختصة بشأن هذه التبرعات، وأشار إلى أنهم مقتنعون بأنهم لم ينتهكوا أي قواعد، كما أوضح البيان أن ستارمر وزوجته يلتزمان بالقوانين وأن التبرعات كانت جزءًا من محاولة الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني. وحيد على، الذي يقف وراء هذه التبرعات، هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة «إيسوس» للأزياء عبر الإنترنت، تبرعاته ل«ستارمر» أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة أن قواعد السلوك في مجلس العموم تطالب أعضاء البرلمان بالإفصاح عن أي مصالح مالية قد تؤثر على عملهم، وفي هذه الحالة، فإن الملابس التي قدمت لزوجة رئيس الوزراء كانت تحت المجهر. [image:3:center] وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «ستارمر» يعتمد على هذه التبرعات لتحسين صورته وصورة زوجته أمام الشعب، وأشار إلى أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا لذلك المتبع في الولاياتالمتحدة، حيث يُسمح للرئيس والسيدة الأولى باستخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، وهو ما يخفف من الضغوط المتعلقة بالمظهر الرسمي للسياسيين وزوجاتهم.