استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين. بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرةوالرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة. وقال «الفالح»: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات. وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: «نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر». وقال «المهندس خالد الفالح» مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة. وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة. وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات. وأضاف: «أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة». وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر. وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا. وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة. وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.
