قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن الأمن المائي ليس مجرد قضية عالمية وإنما تحدٍ خطير له تأثير عميق على المنطقة العربية. وأضاف رئيس العربي للمياه، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه مع ندرة المياه الشديدة والنزاعات الطويلة الأمد حول الموارد، أصبحت الإدارة الفعالة للمياه أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أشد ندرة للمياه في العالم. وتابع: أنه استعدادا لانطلاق المنتدى العربي للمياه، الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجارى في أبوظبي، ونظرا للصلة الوثيقة بين المياه والأمن الغذائي، فإن معالجة هذه التحديات أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، موضحا أن التغير المناخى سيؤدى إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة مما شهدناها مؤخرًا، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التي لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية. وطالب أبوزيد، بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إقليميا ووطنيا الدخول بقوة في تحقيق «الأمن المناخى» الذي يقوم على الترابط الشامل بين (المياه -الطاقة -الغذاء) وبما يحقق التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع احتياجات قطاع المياه من الطاقة بنسبة 80% بحلول عام 2040، مدفوعة بتحلية المياه ونقل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي أكثر صرامة، ومع ذلك، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة باستغلال تدابير الكفاءة والاستفادة من الطاقة المدمجة في مياه الصرف الصحي. وأوضح، أن أحدث تقرير لليونيسيف سلط الضوء على هذه الأزمة، وأن نحو 66 مليون شخص يفتقرون إلى المرافق الصحية الأساسية، وأن معدلات مياه الصرف الصحي في المنطقة منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن صانعى السياسات وقادة الأعمال العالميون سيناقشون الاتجاهات الرئيسية التي تشكل قطاع المياه، مع التركيز على العمل والأثر القابل للتوسع. وأضاف أبوزيد، أن المنتدى العربي للمياه، الذي ينظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية المصرية، يعد منصة فاعلة لتسهيل وتعزيز الحوار وتنسيق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تعالج التحديات الكبيرة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ في المنطقة العربية، موضحا أن المنتدى سيوفر منصة للقادة وصناع السياسات (حوار مفتوح)، لتشكيل الاستراتيجيات بشكل تعاوني وتسريع الحلول التي من شأنها أن تحافظ على الأمن المائي الإقليمي لضمان الازدهار في المستقبل. ومن جانبه قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، إن توافر المياه العذبة تعد قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يتم تقييم ندرة المياه حسب كمية المياه السنوية المتاحة للشخص الواحد. واستطرد: أن الأممالمتحدة تعرف «ندرة المياه المطلقة» بأنها أقل من 500 متر مكعب للشخص سنويا، وتواجه المناطق التي تحت هذه العتبة تحديات شديدة في تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه البشرية والاقتصادية، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة والزراعة والتنمية الصناعية. وأوضح العطفى، أن المعرض الذي سيقام على هامش المنتدى يستقطب المعرض المرافق للمنتدى العربي للمياه أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة لاستعراض مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تعزز الجهود وتسهم في بناء مستقبل مزدهر لقطاع المياه.
