أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات. وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. وأوضح عبدالغنى في بيان صحفى اليوم الخميس، أن الرسالة الأولي تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح. وأضاف: لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأشار عبدالغني إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع الماموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية. وقال إن الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين. ولفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين، موضحًا أن الرسالة الخامسة تنص على إلا تتجاوز الغرامات اصل الضريبة وذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية. وأكد عبدالغني، أن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوي مستمرة من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الارادة، موضحا أن الرسالة الثامنة يدتتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرا على مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج. وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري
