أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، حول إلزام المرأة الميسورة بتحمل نفقة طليقها نقاشًا واسعًا بين الحقوقيين والبرلمانيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. * «همزات الشياطين».. سبب غريب للطلاق في دعوى زوج أمام محكمة الأسرة (تفاصيل) وانطلق الجدل بعد مقابلة الوزير مع القناة الثانية، إذ اعتبر أن المسؤولية المالية بعد الطلاق يجب أن تكون مشتركة، وأن المرأة الميسورة ينبغي أن تسهم في نفقة زوجها إذا كانت أوضاعه المادية متعثرة. وأكد «وهبي» أن دراسة الوضع المادي لكل من الزوج والزوجة ستحدد الطرف الذي يحتاج إلى دعم مالي لتعويض الآخر، تحقيقًا للتوازن والعدالة. تصريحات وزير العدل المغربي النائبة لبنى الصغيري، المحامية وعضوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، علقت على تصريحات وهبي، موضحة أن هذا النقاش ليس بجديد، بل يعود إلى مدونة الأسرة لعام 2004 التي تنص على أنه في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أبنائه، يجب على الأم الميسورة أن تتحمل بعض الأعباء، إلا أن هذا البند لم يُفعل بشكل كبير. وأوضحت «الصغيري» أن النفقة في الأصل تكون على الزوج، سواء تجاه زوجته أو أبنائه، وأن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجها بعد الطلاق. ومع ذلك، أكدت أن الكثير من النساء بالفعل يتحملن مسؤولية أبنائهن، خصوصًا إذا كان الزوج غير قادر على تقديم الدعم المالي. من جهة أخرى، اعتبرت جمعية «التحدي للمساواة والمواطنة» في بيان أن النفقة المشتركة بين الزوجين هي واقع معاش في العديد من الأسر المغربية. وأضافت أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة هو نوع من النفقة المشتركة، ودعت إلى تقنين هذا الأمر ضمن التشريعات الوطنية. وأشارت الجمعية إلى نتائج استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة في عام 2016، والذي أظهر أن أكثر من 70% من المستجوبين يعتبرون العمل المنزلي مساهمة مادية من النساء في نفقات الأسرة. فيما طالبت الجمعية بتحديث التشريعات لتتضمن الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات سواء من خلال العمل المنزلي أو المساهمة في النفقة، وذلك لضمان المساواة بين الزوجين في المسؤوليات والحقوق.
