طالبت الحكومة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الأبعاء، بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنه من أبرز تلك المواد، المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها، على أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. فيما رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة بشأن تعديل «الملكية الخاصة» لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية. وأكدت اللجنة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، مشيرين إلى في هذا الشأن إلى الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، ليتم الموافقة على المادة دون تعديل.