أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن حزمة أولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «إحنا بنفتح صفحة جديدة أساسها كمصلحة ضرائب ووزارة مالية وكمجتمع ضريبي بشكل عام، نهدف إلى أن تكون العلاقة علاقة شراكة حقيقية». وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن علاقة الشراكة تلك تهدف إلى أن يكون الشريك قادرًا على المنافسة والنمو والتوسع وتحقيق أرباح عالية، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى أن يكون لدى كل من يعمل في مصر القدرة على التنافس والتوسع وزيادة اعماله. وأضاف وزير المالية، أن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات قابلة لمراحل أخرى تُضاف إليها تدريجيًا، متابعًا: «نحن نهدف إلى انضمام القطاع غير رسمي للقطاع الرسمي ونمو المشآت الصغيرة وأن تكون أكثر قدرة على التنافسية، وواحدة من التحديات الكبيرة التي كانت تواجهنا لم يكن لدينا في القنون منظومة متكاملة لجذب هذه الشريحة، فكانت بعض المواد المفردة التي تخاطب فئات منهم بشكل فردي». وذكر كجوك أن المنظومة اليوم جاهزة ومتكاملة تخاطب كل أنواع الضرائب والفئات والأنشطة، للمنشائت الصغيرة وشركات ريادة أعمال والأفراد الذين يقدمون خدمات، مُضيفًا: «محتاجين نوجد لهم آلية متكاملة يقدروا يدخلوا جوة المنظومة، ويقدروا بسهولة ويسر يعرفوا أيه اللي ليهم وأيه اللي عليهم بالظبط، وبيسادعهم أنهم يصدروا وعقود كبير وتمويل ويتوسعوا». ونوه وزير المالية إلى أنه تقرر إنشاء منظومة متكاملة تخاطب كل أنواع الفئات حتى 15 مليون جنيه، وهذه المجموعات سيتم إعفاؤها من العديد من الأمور التي تعيق أن يكون لديهم قدرة على المنافسة مثل ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الدمغة. وتابع: «نهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية والوصول لعدد ممولين أكبر»، مضيفًا: «سنخلق كتير من الوحدات لدعم المستثمرين ولتقديم المشورة لهم قبل البدء في الاستثمار حتى يكون لديه الرؤية واضحة». وأكد وواحدة من المشاكل التي كانت تواجه الدولة هي الغرامات العالية جدًا والتي كانت تصل إلى أضعاف أصل الضريبة، موضحًا: «قررنا أن نضع سقف للغرامات ولن تزيد عن أصل الضريبة، لأن دورنا أن نسرع حل هذه النزاعات».
