بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأخير، اليوم الأربعاء، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستشهد خلال اجتماعها الأخير، اليوم، نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتباحث بشأن المواد المؤجلة. وأضاف «الهنيدي» أنه سيتم بحث ما تم التوافق عليه بين عدد من الجهات من ناحية ونقابة المحامين من ناحية أخرى حول تلك المواد المؤجل مناقشتها. وتابع أن أهم تلك المواد المادة 69 من مشروع القانو ، والتي كان من المنتظر التوافق عليها بين مجلس القضاء والنيابة العامة والقطاع التشريعي بوزارة العدل. ويشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وعن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة.