عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة لقاءات استمرت على مدار 3 أيام، جمعت 5400 مدير مدرسة من 27 محافظة، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مختتما باجتماعه مع مديري المدارس من المحافظات التسعة المتبقية وهي (الفيوم، بنى سويف، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر) بإجمالي عدد 1800 مدير مدرسة؛ وذلك لاستعراض إجراءات وآليات ضمان انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية. وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كافة الجهود لمواجهتها وحلها، في سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم في إطاره اتخاذ كافة القرارات والآليات المعلنة. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية، وهي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمي التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج في الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل. وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هي دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى في التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية. وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلًا عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي. وفيما يخص قرار لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، أكد الوزير على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التي تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك. واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، تم إصدار كتاب دوري اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه. كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين. كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء. ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للوزير على هذه اللقاءات المباشرة مع مديري المدارس من جميع محافظات الجمهورية والتي تتيح فرصة حقيقية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وجهود الوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات والآليات التي أقرتها الوزارة.
