أعلن معهد التخطيط القومي، عن عقد ورشة العمل الأولى لمشروع «نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لمصر»، بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدةالأمريكية، تحت عنوان: «التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة»، وذلك خلال الفترة من 9 سبتمبر ل11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور خالد زكريا، مستشار أول الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة هالة أبوعلى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورشيماء عزب، مدير وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، والدكتور ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية. وأوضح المعهد في بيان له، أن ورشة العمل التشاورية تستهدف التواصل مع أصحاب المصالح، ومتخذي القرار وصانعي السياسات، لعرض الملامح الأساسية للمشروع والنموذج المستخدم فيه، واستعراض النتائج المبدئية التي جرى التوصل لها بهدف تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج، لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، إلى جانب استخلاص توصيات من شأنها وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز قدرة المشاركين على استخدام هيكل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في التخطيط للسياسات العامة. وأضاف البيان: "وتتضمن فعاليات الورشة استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات للقطاعات المختلفة، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشات السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، والتحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي". وتابع: "ويشارك في فعاليات الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متخذي القرار وصانعي السياسات، من المسؤولين بمختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والأوساط الأكاديمية المصرية، وعدد من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة". يذكرأن مشروع المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية، الذي ينفذه معهد التخطيط القومي، بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال توفير نموذج محاكاة متكامل قائم على ديناميكية النظام، يعمل على تطوير سيناريوهات تنموية لجمهورية مصر العربية لإظهار آثار مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تحقيق تقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.