وزير التموين: لن يتم غلق مخبز أو منشأة تمونيية دون الرجوع إلى اللجنة الوزارية

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أنه لن يتم غلق أي مخبز أو منشأة تمونيية دون الرجوع إلى اللجنة الوزارية المعنية العليا المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة.
وطلب الوزير خلال تصريحات للوزير على هامش جولته بالفيوم، بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات.
وعقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبوالمجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة، وقامت اللجنة خلال الاجتماع الأول بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي 139 طلب، وقد انتهت المناقشات إلى اجماع اللجنة على الموافقة على 42 موضوع، ورفض اللجنة 44 موضوع، إضافة إلى تأييد حفظ 53 موضوع.
وتسهيلًا على مقدمي الطلبات الأخري وجه الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
▪ نقل المخابز من مكان إلى مكان.
▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.
▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
▪ تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.
▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.
▪ تضرر من تحرير مخالفة.
▪ اعادة النظر في تقدير المديونية.
▪ اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.