قرر مجلس الإشراف التابع لمجموعة «ميتا» أن الاستخدام المستقل لعبارة «من النهر إلى البحر»، وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة المالكة لمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب». واستُخدمت العبارة «من النهر إلى البحر.. فلسطين ستكون حرة» شعارا لكثيرين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم ب «معاداة السامية». وراجع مجلس الإشراف 3 حالات مختلفة لمحتوى على فيسبوك تتضمن عبارة «من النهر إلى البحر»، وتبين للمجلس أنها لا تنتهك قواعد شركة «ميتا» بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، أو العنف والتحريض، أو المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، ولا ينبغى أن يؤدى إلى إزالة المنشور على منصاتها. ووفقا للبيان الذي نشر على موقع مجلس الإشراف، أمس الأربعاء، أشارت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن العبارة لها معانٍ متعددة ويستخدمها الأشخاص بطرق ونوايا مختلفة. وقال المجلس إنه في جميع الحالات الثلاث، تقدم المستخدمون بطعن إلى «ميتا» لإزالة المحتوى، ولكن تم إغلاق الطعون دون مراجعة بشرية بعد التقييم بواسطة إحدى الأدوات الآلية للشركة، وبعد تأييد «ميتا» لقراراتها بإبقاء المحتوى على فيسبوك، تقدّم المستخدمون بطعن إلى المجلس. وأوضح المجلس أنه تبين له عدم وجود ما يشير إلى أن محتوى التعليق أو المنشورين ينتهك قواعد الخطاب الذي يحض على الكراهية في ميتا، فهو لا يهاجم الشعب اليهودى أو الإسرائيلى بدعوات للعنف أو الإقصاء، ولا يهاجم مفهوما أو مؤسسة مرتبطة بسمة تتمتع بحقوق حماية يمكن أن تؤدى إلى أعمال عنف وشيكة. وبدلًا من ذلك، يتضمن محتوى التعليق والمنشورين إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، وذلك في علامات الهاشتاج أو التمثيل البصرى أو بيانات الدعم. ورأى المجلس أن عبارة «من النهر إلى البحر» لها معانٍ متعددة، وفى حين أنه قد يفهمها البعض على أنها تشجيع وإضفاء الشرعية على معاداة السامية والقضاء على إسرائيل، إلا أنها غالبا ما تستخدم أيضا كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطينى، وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفى النهاية، أيد مجلس الإشراف القرارات التي اتخذتها شركة «ميتا» بالإبقاء على المحتوى في الحالات الثلاث. وكثيرا ما تستخدم عبارة «من النهر إلى البحر» للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق. وفى نوفمبر الماضى، حينما نشرت النائبة الأمريكية، رشيدة طليب، مقطع فيديو يحتوى عبارة «من النهر إلى البحر»، واجهت انتقادات قوية من البيت الأبيض والكونجرس، وهو شبيه لما تعرض له النائب بحزب العمال البريطانى، آندى ماكدونالد، الذي تم تعليق عضويته بالحزب بسبب اقتباس العبارة، ضمن مطالبته بتحقيق العدالة للفلسطينيين والإسرائيليين.