كشف التقرير الطبي الصادر من إدارة المجلس الإقليمي للصحة النفسية، في واقعة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الدارك ويب»، أنه بالكشف على المتهم الثاني في القضية لفحص قواه العقلية، تبين أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام، مما يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المسند إليه طبقًا للمادة (62) من قانون العقوبات في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي. كما تبين من فحص الحالة النفسية للمتهم والبنية الجسدية، أنه مراهق في منتصف العقد الثاني من العمر، سليم البنية، جيد الاهتمام بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي، تام الوعي والإفاقة، لا توجد لديه حركات لا إرادية، واعٍ، قادر على الانتباه والتركيز، عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان، لا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير، لا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس أو أي سلوك هلوسي، مدرك للزمان والمكان والأشخاص، ذاكرته جيدة للأحداث القريبة والبعيدة وكذلك الذاكرة اللحظية، قادر على التفكير التجريدي، كلامه متناسق وإجاباته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ذكاؤه في حدود المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينيكي، لا يعاني من أي اضطراب في النوم، وقادر على الإدراك والاختيار والتمييز بين الصواب والخطأ، ويدرك قيمة الأفعال وعواقبها. وتواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء، نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميًا بقضية «الدارك ويب»، حيث تستمع هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وتضمن أمر الإحالة في القضية أن النيابة العامة تتهم كلا من «طارق أنور عبدالمتجلي» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين محمد على محمد الزيات» 15 سنة، طالب، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة عامًا ميلاديًا، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك الغرض «عقاقير طبية، وحزامًا من الجلد»، وتوجه إلى مكان وجوده بالمقهى واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحتوي على تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، قام بخنقه بالحزام الذي بحوزته ولم يتركه إلا جثة هامدة. وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف الطفل المجني عليه بأن أوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، وتوجه معه المجني عليه بناءً على تلك الوسيلة والحيلة. وأحرز المتهم سلاحًا أبيض «سكين» وأدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن مشرط وحزام من الجلد دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي، واستدرجه إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.