مؤسس تليجرام مهدد بالسجن.. إيلون ماسك يخشى الاعتقال والسفر إلى فرنسا (ما القصة؟)

كشف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أنه أصبح حذرًا بشأن الأماكن التي يسافر إليها بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة Telegram في فرنسا.
وقال مالك منصة إكس X، الذي يواجه التدقيق في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار المعلومات المضللة على منصة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، خلال منشور عبر المنصة أنه «يحد من التحركات» إلى الدول التي تتمتع فيها حرية التعبير «بحماية دستورية»، وفقًا للموقع الإخباري Business Insider.
تيليجرام والشرطة الفرنسية
كان الملياردير يرد على منشور يطلب منه النظر في آثار المكان الذي يسافر إليه، قبضت الشرطة الفرنسية على الرئيس التنفيذي، لشركة التواصل الاجتماعي Telegram بافيل دوروف، الأسبوع الماضي، في مطار بالقرب من باريس ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بنشاط غير قانوني على منصته.
ماسك مدافعًا صريحًا عن دوروف منذ اعتقاله، وانتقد احتجازه باعتباره انتهاكًا لحرية التعبير، محذرًا من أنه يبشر ب«أوقات خطيرة»، لدى فرنسا قوانين تحمي حرية التعبير، مدمجة في دستور البلاد.
في منشور على X، الاثنين، هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أسماه «معلومات كاذبة» حول اعتقال دوروف. قال إن اعتقال دوروف «لم يكن بأي حال من الأحوال قرارًا سياسيًا» وأن فرنسا «ملتزمة بشدة بحرية التعبير».
اشترك ماسك ودوروف في الكثير من الأشياء حيث يدير كلاهما منصات تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى تعديل المحتوى. وقال المنتقدون إن نهج تيليجرام المتسامح سمح للنشاط الإجرامي بالازدهار، كما واجه ماسك انتقادات بسبب انتشار معلومات كاذبة على X، المعروف سابقًا باسم تويتر.
تشمل الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي أيضًا، أن منصته تُستخدم لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات، وأن تيليجرام رفضت مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وكانت التهمة الأولية الموجهة إليه هي «التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت للسماح بمعاملات غير مشروعة من قبل مجموعة منظمة»، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بحسب مكتب المدعي العام.
التهم الأولية بموجب القانون الفرنسي تعني أن القضاة لديهم سبب قوي للاعتقاد بارتكاب جريمة لكنهم يمنحون المزيد من الوقت لمزيد من التحقيق.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن ديفيد أوليفييه كامينسكي، محامي دوروف، قوله «من السخف تمامًا الاعتقاد بأن الشخص المسؤول عن شبكة اجتماعية يمكن أن يكون متورطًا في أعمال إجرامية لا تهمه، بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقال ممثلو الادعاء إن دوروف «في هذه المرحلة، هو الشخص الوحيد المتورط في هذه القضية».
ولم يستبعدوا إمكانية التحقيق مع أشخاص آخرين لكنهم رفضوا التعليق على أوامر اعتقال محتملة أخرى. وقال ممثلو الادعاء في بيان لوكالة أسوشيتد برس إن أي مذكرة اعتقال أخرى لن يتم الكشف عنها إلا إذا تم احتجاز هدف مثل هذه المذكرة وإبلاغه بحقوقه.
وأوضح مكتب المدعي العام أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا أوليًا في فبراير ردًا على «الغياب شبه الكامل للاستجابة من قبل تيليجرام للطلبات القضائية» للحصول على بيانات لملاحقة المشتبه بهم، وخاصة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال.
غضب بعد اعتقال مؤسس تيليجرام
أثار اعتقال دوروف في فرنسا غضبًا في روسيا، حيث وصفه بعض المسؤولين الحكوميين بأنه مدفوع بدوافع سياسية ودليل على «ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير». ولكن حاولت السلطات الروسية نفسها حظر تطبيق تيليجرام وفشلت ثم سحبت الحظر في عام 2020.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن اعتقال دوروف لم يكن خطوة سياسية بل جزءًا من تحقيق مستقل.
نشر ماكرون على X أن بلاده «ملتزمة بشدة» بحرية التعبير ولكن «الحريات محفوظة في إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية».
في بيان نُشر على منصتها بعد اعتقال دوروف، قالت تيليجرام إنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن إدارتها «ضمن معايير الصناعة وتتحسن باستمرار». وقالت: «يستخدم ما يقرب من مليار مستخدم على مستوى العالم تيليجرام كوسيلة للتواصل ومصدر للمعلومات الحيوية. نحن ننتظر حلًا سريعًا لهذا الوضع».
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يأمل أن «يحظى دوروف بكل الفرص اللازمة للدفاع القانوني عنه» وأضاف أن موسكو «مستعدة لتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين للرئيس التنفيذي لتيليجرام كمواطن روسي».
أسس دوروف وشقيقه تيليجرام بعد أن واجه هو نفسه ضغوطًا من السلطات الروسية. في عام 2013، باع حصته في فكونتاكتي، وهو موقع تواصل اجتماعي روسي شهير أطلقه في عام 2006.
كما يظل تطبيق Telegram مصدرًا شائعًا للأخبار في أوكرانيا، حيث تستخدمه وسائل الإعلام والمسؤولون لمشاركة المعلومات حول الهجمات التي تشنها روسيا على أراضيها، وتقديم تنبيهات الصواريخ والغارات الجوية. كثيرًا ما انتقدت الحكومات الغربية تطبيق Telegram بسبب افتقاره إلى تعديل المحتوى.