أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين، وسرعة البت في الطلبات، تنفيذًا لتكليفات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها. وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وجرى نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، مع توضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصًا من الوزارة على توضيح الإجراءات، والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين. وأكدت نفيسة هاشم، مستشار الوزارة المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، وإتاحتها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة. وأضافت هاشم، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، تواصل عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة، والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واستفسارات المواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة، وجميع المتعاملين بأحكام القانون. من جانبه، أوضح مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والرد على استفسارات تلك الجهات.