أعلن الدكتور وليد الفرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة من الشؤن القانونية والمتابعة للتوجه إلى نادى العبور للتحقيق وفحص الأوراق في واقعة وفاة طفل غرقا في حمام السباحة في النادى. وقال وكيل وزارة الشباب إن النادى محل الواقعة خاص ويقع في مدينة العبور وإنه مرخص منذ شهر ونصف تقريبا وإن هناك تحقيقات موسعة حول الواقعة في النيابة العامة بالعبور. وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عقب الواقعة تم إرسال اللجنة من قبل مديرية الشباب والرياضة في القليوبية لفحص الموضوع وفحص اشتراطات الأمن والسلامة وإعداد تقرير موسع حول الواقعة للعرض على وزير الشباب والرياضة. وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم العبور يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول الطفل يدعى «محمد ابراهيم صلاح 14 سنة» اثر تعرضه للغرق في حمام سباحة باحد النوادى بمدينة العبور وتوفى اثناء عمليات اسعافة. وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الطفل يلعب في النادى وكان يقوم بالتدريب على السباحة وكان عنده تمرين السباحة في النادي وفجأة أصحابه أثناء التدريب وجدوه في قاع حمام السباحة ليس لديه قدره على الحركة فأسرعوا باستخراجة ونقلة إلى احد المستشفيات ولكنه وافته المنية وتساءل رواد النادى: «أين المدرب الذي يقوم بتدريبه؟». وأكد والد الطفل أن حمام السباحة بالنادي كان بدون مدربين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وكانت القليوبية شهدت عدة حوادث غرق في حمامات السباحة، منها وفاة محامية في حمام سباحة بمدينة بنها إثر إصابتها بأزمة قلبية أثناء التدريب في حمام سباحة بمدينة بنها وتم نقلها إلى الفور إلى المستشفى إلا أنها قد فارقت الحياة. كما لقى طفل يدعى «يوسف م س» 13 سنة أواخر شهر مايو الماضى مصرعه غرقا في حمام سباحة بقرية الدير بطوخ وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى. وأكد الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أن المديرية تفرض رقابة صارمة على حمامات السباحة حيث قامت لجنة مؤخرا من الوزارة بزيارة عدد من حمامات السباحة بالمنشآت الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة والخاصة بتأمين حمامات السباحة والمنقذين وأدوات بهدف الحفاظ على حياة الإنسان ومرتادى تلك الأماكن. وأكدت اللجنة على مجموعة من البنود للحد من حوادث الغرق وتطبيق المعايير التي يجب توفرها على حمامات السباحة ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من أسلاك كهرباء، ومياه، وأرضية، وصالات الأنشطة، وأغطية الصرف الصحى داخل المنشآت، والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب.
