نص قانون الأحوال الشخصين إن هناك حالتين تسقط فيهما نفقتي المتعة والعدة عن الزوجة في حالة انفصالها عن زوجها، وتتمثل في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها تتنازل عن حقوقها الشرعية من نفقتى متعة وعدة ومؤخر صداق، والحالة الثانية في حالة الطلاق بالإبراء. وجاء في نص القانون، بأن الزوجة عند طلاقها غيابيا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق لها الحصول على نفقتي العدة والمتعة، لكن البعض يتساءل هل تسقط نفقة المتعة بزواج المطلقة من آخر؟. واعتبر قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة المتعة جبر خاطر للمطلقة عما أصابها من ضرر وتعويض عن آلامها النفسية، وأنها تستحق المتعة عند ثبوت الضرر في حالة عدم تنازلها عنها. وجاء في نص المادة 18من القانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية بأن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية . وهناك 3 حالات تستحق فيها المطلقة نفقتي المتعة والعدة، تتمثل في أن تكون الزوجة مدخولا بها، وأن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة، أو أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة. وتقوم المطلقة برفع دعوتين نفقتي المتعة والعدة عن طريق تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، بعد الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه تبدأ السيدة في إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة .
