جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر، حبس والد برلماني مفصول من أحد الأحزاب و«خفير»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل جاره بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته في الرئة واليد، وعلى إثر ذلك خضع لعمليات جراحية، فيما جدد 3 خفراء آخرين ضبطوا بحوزتهم أسلحة نارية. والد برلماني يحرض على قتل جاره بداية الواقعة، وفق ل«أماني نوار»، زوجة المجني عليه، باكتشاف زوجها تسمم نحو 11 كلبًا ونفوقهم أمام مسكنهما بإحدى الفيلات، وهو ما أثار غضبه، حيث أنه دائم الاهتمام بهم وتقديم الأطعمة لهم، وحين تخلص من تلك الحيوانات بإبعادها عن المكان، اكتشف مُجددًا تكرار الأمر مع القطط، ليعلم أن «خفير» وراء ارتكاب تلك الوقائع، ولما توجه إليه لمعاتبته استعان الأخير بوالد برلماني ليتعدى عليه مهددًا إياه بالقتل. وأضافت «نوار»: «عقب مرور شهر من الواقعة، حاول 3 ملثمين التعدي على زوجي إلا أنه تصدى لهم، وبتاريخ 12 أغسطس الجاري، بينما قصد عمله هجم عليه مسحلون وأطلقوا عليه النار أثناء وقوف ابنتهما في الشرفة، لتوديعه قبل أن يضع طعامًا للكلاب، وأصابوه في البطن اليد، ليجرى نقله إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة بمعرفة الشرطة توصلت إلى هوية مرتكبي الجريمة، وهم 5 متهمين بينهم والد البرلماني». تفاصيل الواقعة بدورها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بتاريخ 12 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بإصابة أحد الأشخاص برش خرطوش بالساعد الأيمن تم نقله لأحد المستشفيات، وبسؤال ابنته «طالبة» قررت أنه أثناء تواجد والدها أمام المنزل سكنهما لإطعام الكلاب فوجئت بحضور سيارة ملاكى، ترجل منها 3 أشخاص وأطلقوا تجاهه عيارًا ناريًا محدثين إصابته، وتعدوا عليه بعصا وفروا هاربين، واتهمت أحد الأشخاص بتحريضهم بالتعدى على والدها لوجود خلافات بينهما، بسبب رفضه تجمع الكلاب الضالة بالمنطقة وتقديمه الأطعمة لهم. عقب تقنين الإجراءات وبتاريخ 24 أغسطس الجاري أمكن ضبط المشكو في حقه يعمل «رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات»، واعترف بتحريضه 5 أشخاص لارتكاب الواقعة، وأمكن ضبط أحدهم، خفير خصوصى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بصحبته عدد 3 خفراء خاصين يعملون لدى المشكو في حقه وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ممثلة في بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وخزنتي سلاح وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأقر الثلاث خفراء بحيازتهم للأسلحة والذخائر المضبوطة بغرض حراسة موقع إنشائى ملك رئيس مجلس الإدارة المضبوط وأن الأسلحة النارية ملكه.