لا يزال قطاع مواد البناء يحقق الارتفاع الأكبر في البورصة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 32% خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات مشاركة شركات مصرية في إعادة إعمار ليبيا، وصفقات شهدها القطاع، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء في الأسواق، وتوقعات زيادة التصدير، ونتائج الأعمال القوية لبعض شركات القطاع، فيما كانت شركة أسمنت سيناء أكبر الرابحين، خلال جلسات التداول المنتهية من أغسطس الجاري، بنسبة ارتفاع تتجاوز 230%. قال مصطفى شفيع، خبير سوق المال، إن قطاع مواد البناء يستفيد من تحرك الأسعار في السوق، فضلًا عن نتائج أعمال قوية لبعض شركات القطاع، من بينها أسمنت سيناء التي سجلت انخفاضًا في التكاليف وارتفاعًا في هامش الربح، وتوقعات زيادة نشاط التصدير. وأضاف شفيع في تصريحات ل «المصري اليوم»، الأحد، أنه من المتوقع استفادة شركات قطاع مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات، والسويدي للكابلات من توقعات مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا، في حال تم التوصل لاتفاق. وبانتهاء تداولات الأسبوع الخميس 22 أغسطس الجاري، سجل سعر سهم أسمنت سيناء ارتفاعًا 231% خلال جلسات التداول المنتهية من الشهر، ليغلق عند 34.77 جنيهًا مقارنة بنحو 10.5 جنيهًا في بداية تداولات أغسطس، حيث أعلنت الشركة في 13 أغسطس، إتمام البيع لكامل حصتها في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح مشركة آلبورج بورتلاند هولدنج ايه/ اس بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 29.9 مليون يورو أي ما يعادل 33.7 يورو للسهم الواحد. وفي جلسة الخميس الماضي منفردة، كانت شركات مواد البناء والمقاولات والإنشاءات الأكثر ارتفاعًا، حيث تصدرها أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة صعود 20%، لتغلق عند 61.02 جنيهًا، ثم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 19.87% لتغلق عند 3.80 جنيهًا، جنوب الوادى للأسمنت عند 2.90 جنيهًا بنسبة 19.83%، مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 15.98% بقيمة 1.96 جنيهًا، والقاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 10.66% إلى 2.18 جنيهًا. وتابع «شفيع» أن اكرو مصر، المتصدرة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة تداولات الخميس، حققت نتائج أعمال قوية فضلًا عن نتائج أعمال القابضة إيكون. وأوضح أن هناك شركات أعلنت عن نتائج أعمال فصلية قوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو، على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بدافع من توسعاتها الأخيرة في قطاع السياحة والفندقة، وأوراسكوم للتنمية، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وكذلك مصر للألومنيوم. وقال إن شركة حديد عز لا تزال تحت الميكروسكوب، بعد تلقيها إخطارًا من مفوضية التجارة الأوروبية بتاريخ 8 أغسطس الجاري، ببدء تحقيقات، مكافحة الإغراق فيما يتعلق بواردات الصلب المسطح المدرفل الساخن من مصر، باعتبارها المصدر المصري الوحيد من الصلب المسطح المدرفل الساخن إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ينتظر المستثمرون نتائج التحقيقات. وكشف المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، في بيان، إن الاتحاد يرتب زيارة لوفد من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين والمطورين العقاريين إلى ليبيا، لبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار ليبيا. وأضاف نصر، أن إتاحة الشقق السكنية في ليبيا مفروشة، على غرار ما تم في مصر وفق توجيهات رئيس الجمهورية، سيدعم صناعة الأثاث في مصر التي تعتبر من أهم الدول المتميزة في صناعة الأثاث، والذي يحظى بسمعة عالمية كبيرة وسمعة طيبة لدى الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية فرش الأوت دوور للمنشآت الشاطئية والفنادق والكافيهات. وتابع أنه من المقرر أن تشمل الزيارة، مدينتي بنغازي وطرابلس لبحث التعاون التجاري والاستثماري، وفرص عمليات إعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود فرص لإقامة المشاريع داخل ليبيا في ظل انخفاض سعر الأراضي والأيدي العاملة، فضلا عن انخفاض أسعار الخدمات والطاقة. وشهد الأسبوع الماضي، إعلان الحكومة بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ليبدأ احتسابها منذ أول أغسطس الجاري، بينما لا يزال القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع المعادن والذي يضم مصر للألومنيوم، وحديد عز، يستفيد من تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط في وقت سابق، موضحة حينها أن أسعار الكهرباء ستبقي دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة. وأعلنت شركات إنتاج الأسمنت في مصر تحريك أسعارها لمستويات وصلت إلى 3 آلاف جنيه للطن للأسمنت العادى «بورتلاندي» و3050 للطن للأسمنت المقاوم، وفق بيانات أوردتها شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية. وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، في تصريح له إنه بدءًا من 18 أغسطس الجاري رفعت شركة المصريين سعر طن الأسمنت ل 2505 جنيها والأسمنت المقاوم 2605 جنيهًا تسليم أرض المصنع وزادت الأسعار 100 جنيه بدءًا من 20 أغسطس 2024.
