استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت 24-8-2024 بالصاغة على مستوياتها الأخيرة المسجلة، أمس الجمعة، بانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، وجاء هذا الصعود تزامنًا مع تسجيل سعر الذهب عالميًا ارتفاعا ليسجل 2500 دولار للأونصة. سعر الذهب اليوم سعر الأونصة عالميًا - للبيع: 2498 دولار. - للشراء: 2497 دولارا. أسعار الذهب في مصر جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، طبقا للأسعار المعلنة، في الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، كما يلي: جرام الذهب عيار 24 - للبيع: 3960 جنيهًا. - للشراء: 3937 جنيهًا. جرام الذهب عيار 21 - للبيع: 3465 جنيهًا. - للشراء: 3445 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 - للبيع: 2970 جنيهًا. - للشراء: 2952 جنيهًا. جرام الذهب عيار 14 - للبيع: 2316 جنيهًا. - للشراء: 2303 جنيهًا. أسعار السبائك اليوم - سبيكة وزن 5 جرامات: 19800 جنيهًا. - سبيكة وزن 2.5 جرام: 9900 جنيهًا. - سبيكة وزن 1 جرام: 3960 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب - للبيع: 27720 جنيهًا. - للشراء: 27560 جنيهًا. سعر مصنعية الذهب - تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، حسب التاجر والمنطقة. تصريح رئيس «البنك الفيدرالي الأمريكي» بخفض الفائدة قريبًا في سياق منفصل، أشار جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة إلى ضرورة تعديل السياسة النقدية. وأوضح باول أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة أصبح واضحًا، معتمدًا على البيانات الاقتصادية المقبلة وتطور التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر. فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، أكد باول أن التضخم اقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يعزز الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية. تجدر الإشارة إلى أن معدل الفائدة الأمريكي ثابت عند 5.5% منذ يوليو 2023، بعد ثباته لثمانية اجتماعات متتالية. وأضاف باول في خطابه خلال الندوة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية»، مشيرًا إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العمل، مما يشير إلى عدم الرغبة في مزيد من التباطؤ. كما أعرب عن تفاؤله بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدف التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل، موضحًا أن المعدلات الحالية تمنح صناع السياسة النقدية مجالًا للتعامل مع المخاطر المحتملة. كما أشار إلى أن البنك المركزي أخطأ في تقدير طبيعة الارتفاعات السعرية الأخيرة وقدم استجابة قوية. واختتم باول بتأكيد أهمية المراجعة الإطارية القادمة للاحتياطي الفيدرالي، مع التركيز على الاستفادة من الدروس المستفادة وتطبيقها بمرونة على التحديات الحالية.