استقر سعر الدولار اليوم السبت 24-8-2024 في مصر، لتحافظ العملة الخضراء على آخر مستوياتها أمام الجنيه، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، فلم يطرأ أي تغيير يذكر على سعر الدولار منذ ختام تعاملات الخميس. سعر الدولار الرسمي اليوم حافظت العملة الخضراء اليوم في البنك المركزي على آخر مستوى لها عند 48.72 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم السبت عند 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.74 جنيها للشراء، و48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيها للبيع، وذلك داخل مصرف أبوظبي الإسلامي. بكام سعر الدولار اليوم في مصر؟ وفقًا لآخر تحديث أصدره كل بنك استقر سعر الدولار اليوم في مصر على النحو التالي: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 48.76 جنيها للشراء 48.86 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف المتحد 48.74 جنيها للشراء 48.84 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 48.73 جنيه للشراء 48.83 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم بعد تصريحات خفض أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، انخفض سعر الدولار وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، يوم أمس الجمعة، بعد أن أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية الذي طال انتظاره سيأتي الشهر المقبل، وفقًا ل«رويترز». وشهد ضعف الدولار أيضا ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 13 شهرا، كما سجلت العملة الأميركية أدنى مستوى في 17 يوما مقابل الين. وفي كلمته الرئيسية أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنج، قال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، نظرا لأن المخاطر الصعودية للتضخم قد تضاءلت والمخاطر السلبية على التوظيف قد زادت». وأضاف باول: «سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار، ومع التراجع المناسب عن ضبط السياسة النقدية، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية».
