كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تفاصيل متابعة الحكومة خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم اليوم متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات واجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية. وأشار إلى التأكيد على إتاحة تيسيرات للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء عند الانتهاء منها على الفور. ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أن التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، يأتي لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالجح على مخالفات البناء، حيث أن الهدف الأساسي من التيسيرات الجديدة هو التسهيل على المواطن. وأوضح الحمصاني أيضًا أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الاجراءات لبدء العمل بها.