بعد إلغاء بعض مواد الثانوية العامة.. قرارات جديدة تخص طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية

عملية تطوير منظومة التعليم في مصر التي بدأتها الوزارة بقرارات حاسمة تخص طلبة الثانوية العامة، بلغت اليوم طورًا جديداً من التحديثات يستهدف طلبة الصف الأول الإعدادي والثالث الابتدائي، ولا تقتصر خطة هيكلة المناهج الدراسية على عدد المواد المقررة على الطالب، وإنما تمتد لتشمل كيفية تقييمه وقياس مستواه فضلاً عن تخفيف الأعباء على أولياء الأمور نتيجة مجابهة الدروس الخصوصية.
اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2024-2025، يعود تطبيق نظام الامتحانات في تقييم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، ويعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات المواد والمناهج الدراسية المطورة، ليتم حساب مجموع نقاط الطلاب في الصفوف ما بين الثالث والسادس من مرحلة التعليم الابتدائي على النحو التالي:
- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة.
- المهام الأدائية 10 درجات.
- كراسة الواجب 5 درجات.
- كراسة الأنشطة 5 درجات.
- التقييم الأسبوعى 5 درجات.
- التقييم الشهرى 10 درجات.
- المواظبة والسلوك 5 درجات.
كما تنقسم التقييمات خلال الفصل الدراسي الواحد إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.
- تقييم شهري ثانٍ: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.
ويعقب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي على ذلك القرار بقوله إنها فرصة لقياس مستوى الطالب على نحو دقيق بعيداً عن تقييمات الألوان التي كانت ترصد تقديرات غير دقيقة لدرجات طلاب الصف الثالث من المرحلة الابتدائية، إذ يُعقد الامتحان في نهاية كل فصل دراسي ليختبر مدى استيعاب وتركيز الطالب بما يسمح لولي أمره بمعرفة القصور الإدراكي لديه وما يلزمه لتطوير مهارات طفله، وفي حال الحصول على تقييمات منخفضة من الامتحان، يحسن من درجته ما يحصل عليه من درجات المهام الأدائية التي تشمل كراسات الواجب والنشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك، وذلك لضمان حصول الطالب على قدر مناسب من التعليم مع الاهتمام بتعديل سلوكه بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم.
أما طلبة المرحلة الإعدادية فلم يعد عليهم دراسة اللغة الأجنبية الثانية إلا في حال الالتحاق بمدارس اللغات، وهو ما يتوقع الخبير التربوي أسامة زايد بهذه الخطوة أن يخفف من الضغوط على الطالب الذي انتقل إلى مرحلة دراسية جديدة، وهي المرحلة الإعدادية بتقليل عدد المواد التي يدرسها، وبالتالي تخفيف المصروفات التي يتكفل بها ولي الأمر، والذي يبدو أنه بات أولوية لدى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بعد قراره بإلغاء بعض المواد لطلبة الثانوية العامة وهي الفلسفة والمنطق والجيولوجيا مع خروج اللغة الأجنبية الثانية من حصيلة المجموع لتصبح مادة نجاح ورسوب فقط، الأمر الذي يتيح الفرصة للطالب كي يشحذ انتباهه ويحصر تركيزه على 5 مواد فقط بمناهج مطورة تزيد من فاعلية التعليم، وهو الأمر الذي يضع حداً لشبح الثانوية العامة المعروف عنها أنها السنة الحاسمة لمستقبل الطالب والتي تفرض عليه كماً هائلاً من المعلومات ليدرسها دون الالتفات إلى كونه استوعبها بالفعل أم لا.
ويذكر أن الوزير اتخذ قراراً يستهدف به استعادة هيبة المدارس ودورها المحوري في العملية التعليمية، من خلال تحديد موقف التلميذ المنقطع عن الدراسة بصفوف المرحلة الابتدائية، ليوضح أن انقطاع التلميذ عن الدراسة بالصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي يوقف قيده وفقا للمادتين (19)، و(21) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مضيفاً في بيان أصدره خلال الساعات القليلة الماضية أن في تلك الحالة لا يصعد الطالب إلى الصف الأعلى بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين، إلى حين عودته للمدرسة المقيد بها لدراسة حالته، وخضوعه لامتحان تحديد المستوى لمعرفة التوجيه الفني المختص بالإدارة، مع مراعاة ألا يسبق أقرانه المنتظمين بذات الصف حين انقطاعه.
اطلع أيضاً:
قرارات جديدة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية.. هل تساهم في تطوير العملية التعليمية ؟